"اتحاد الصناعات" ينظم ندوة للتعريف بقانون المنتج الصناعي المصري
عقدت الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري باتحاد الصناعات المصرية ثالث ندواتها التعريفية بالقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، وذلك استكمالاً لسلسلة الندوات المزمع عقدها على مدار الأسابيع القادمة، بالتعاون مع مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (SEED) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي كانت قد بدأت في الشهر الماضي.
كما شارك في الندوة اليوم الأربعاء، أعضاء الأمانة الفنية من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للخدمات الحكومية.
واستهل الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية الندوة بكلمة ترحيب بالحاضرين أكد فيها على دور الاتحاد كـ"بيت للصناعة المصرية" بكافة أشكال مؤسساتها سواء عامة أو خاصة أو قطاع أعمال، مشددا على التزام اتحاد الصناعات المصرية بالقيام بدوره في دعم القطاع الصناعي سواء بالدفاع عن قضاياه أو بتقديم الخدمات أو بتوفير المعلومات والبيانات أو بعقد مثل هذه الندوات التعريفية في شتى المجالات ذات الصلة بمصالح الصُنّاع.
حضر الندوة اليوم مسئولون ماليون وقانونيون ممثلين لمؤسسات قطاع الأعمال العام من شركات قابضة والشركات التابعة من مختلف القطاعات الصناعية شملت صناعة الغزل والنسيج، والأدوية، والكيماوية، والحديد والصلب، والورق والزجاج، والحاويات، والأخشاب، والنقل البحري، ووسائل النقل والمباني.
وتستهدف الندوات في المقام الأول المسئولين من جميع مؤسسات القطاع الصناعي في الدولة ومن أعضاء الغرف الصناعية، ولا سيما المعنيين بدرجة كبيرة في نشاطات الشراء والمشاركة في المناقصات أو المزايدات وإبرام العقود مع الجهات الحكومية، كما تستهدف أيضاً الوزارات الأكثر شراءً مثل وزارات الكهرباء والبترول وقطاع الأعمال العام والتعليم والتعليم العالي والصحة والإسكان والزراعة والري والاتصالات.
ويشتمل برنامج الندوة على تعريف المشاركين على القانون والجهات الخاضعة له والمميزات التي طرحها القانون للمنتجات الصناعية المصرية و التعريف ببوابة المشتريات الحكومية وتقديم فرص الإشتراك لتوفير الجهد والوقت، وكذلك التعريف بشهادة استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري وإجراءات استخراجها، وكذلك بالنسبة لشهادة الجودة.
وكخدمة إضافية يقدمها اتحاد الصناعات المصرية للمشاركين فستكون هناك جلسة ختامية للتعريف بالتأجير التمويلي تقدمه شركات عارضة مشاركة في تلك السلسلة من الندوات على مدار الفترة الزمنية الممتدة بواقع مرتين شهرياً في ثاني وآخر أيام الأربعاء من كل شهر ومن المتوقع أن يستغرق هذا البرنامج في مجمله قرابة الثمانية أشهر.
ومن أهم الأهداف المرجوة إلى جانب رفع درجة المعرفة والوعي لدى الموظفين المختصين بتفاصيل القانون ومزاياه، هو إتاحة الفرصة للمشاركين لطرح التساؤلات والاستفسارات عن آليات تنفيذ وتطبيق القانون والرد عليها من قبل الخبراء به.
من جانبه قال سامي بدر رئيس الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري باتحاد الصناعات المصرية، بأن الأمانة تسعى جاهدة في توسيع قاعدة المعرفة الشاملة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية لنشر الوعي بأهمية القانون وللتعريف بأهميته وكيفية تطبيقه والالتزام به تجنباً للعقوبات الواردة فيه ودعماً وتشجيعاً للمنتج الصناعي المصري وتأكيد تفضيل المنتج الصناعي المصري في العقود الحكومية.
جدير بالذكر أن "الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية" قد تشكلت بقرار من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة رقم 127 لسنة 2016 ومقرها اتحاد الصناعات المصرية.
