غدًا.. "المواد البترولية" تعلن حل أزمة المستودعات الضريبية
تعقد الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، غدا الأربعاء، اجتماعا موسعا لبحث آخر المستجدات وتفاصيل الاتفاقية التي ابرمتها مع مصلحة الضرائب لمحاسبة مستودعات البوتاجاز ضريبيا.
وقال أحمد عبد الغفار عضو مجلس إدارة الشعبة في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه سيتم مناقشة تفاصيل الاتفاقية التي تمت مع الضرائب وعرضها على أعضاء الشعبة من المحافظات المختلفة خاصة بعد الأزمة التي ظهرت خلال الأيام الماضية عقب إعلان الضرائب محاسبة ضريبية للمستودعات تخالف اتفاقية 2014 مما أدى إلى ظهور أزمة في هذا القطاع إلا أن تدخل عمرو المنيري نائب وزير المالية وتفهم الأزمة وسعى إلى حلها وهو ما تم بالفعل .
وكان "المنيري" قد تدخل خلال الأيام القليلة الماضية لحل الازمة التي نشبت بين الشعبة ومصلحة الضرائب والتي وصلت إلى طريق مسدود مع مسئولي الضرائب وهو ما جعل الشعبة تلجأ إلى خطوات تصعيدية لحل الأزمة التي ترجع أحداثها إلى اتجاه المصلحة لمحاسبة المستودعات على نولون النقل ضريبيًا مما يهدد بتوقف أكثر من 3000 مستودع بوتاجاز بالقطاع الخاص ، و المصلحة أخلّت باتفاقية 2014 التى لم تشير الي المحاسبة على النولون باعتباره أعباء نقل يتحملها صاحب المستودع حيث قامت خلال الأيام الماضية بإعلان محاسبة المستودعات على 75% من قيمة عمولة التوزيع بدلًا من٦٠% المعمول بها منذ اتفاقية 2014 ، وأصدرت المصلحة تعليمات تنفيذية بهذه النسبة ، وأيضًا محاسبة المستودعات ضريبيًا على نولون النقل كإيراد في حين أن النولون من ضمن أعباء المصروفات وهذا ما تنص عليه اتفاقية 2014 التي أخلت بها المصلحة وبعد مفاوضات عديدة عادت المصلحة لتحاسب المستودعات على 60% من قيمة عمولة التوزيع إلا أنها تمسكت بمحاسبة المستودعات ضريبيًا على نولون النقل كإيراد مما فجر الأزمة بين الطرفين وجعلها تتصاعد ، وهو ما أدّى إلى تدخل نائب وزير المالية للسياسات الضريبية لحل الأزمة بين الطرفين بالعودة لمحاسبة المستودعات ضريبيًا من خلال اتفاقية 2014 السابقة وهو ما يعنى أن نولون النقل يعتبر مصروفًا وليس إيرادًا وهذا ما كانت تطالب به الشعبة.
