العليا بمجلس الدولة تؤجل طعن القومى للإتصالات ضد "موبينيل" لـ 16 مارس لحين تقديم المستندات
قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدوله تأجيل نظر الطعن المقدم من الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات ضد الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل ، والخاص بتعديل أسعار الترابط لجلسة 16 مارس لتقديم الأوراق والمستندات
كانت شركة موبينيل قد سبق وأن أقامت دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف تنفيذ قرارى الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات فى 3 سبتمبر 2008 و14 يناير 2011، والخاص بتحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للإتصالات المنتهية على شبكة موبينيل، وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للإتصالات، وقد قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرارى الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات إلا أن الجهاز تقدم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
ويذكر أن هيئة مفوضى الدولة قد أوصت فى تقريرها بتأييد قرار الجهاز القومى للإتصالات وإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر برئاسة المستشار حمدى ياسين بتحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شبكة المصرية للإتصالات، والمنتهية على شبكات المحمول الثلاثة، مستندة إلى أن الأسعار التى حددها الجهاز القومى للإتصالات هى أسعار مناسبة فحدد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات إلى موبينيل بمبلغ 11.3 قرش للدقيقة الواحدة، وسعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من موبينيل والمنتهية على شبكة المصرية للإتصالات بمبلغ 6.59 قرش للدقيقة الواحدة.
كما حدد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من (فودافون)، و(المصرية للإتصالات) المنتهية على شبكة شركات موبينيل بمبلغ 8.5 للدقيقة محسوباً على أساس الثانية الواحدة على أن يكون سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من (موبينيل)، والمنتهية على (فودافون ) هو 10 قروش للدقيقة، والمنتهية على (المصرية للإتصالات) 6.5 قرش للدقيقة، وذكر تقرير مفوضى الدولة أن الجهاز القومى للإتصالات هو صاحب الإختصاص الأصيل بتحديد أسعار الترابط بين مقدمى الخدمات وأن الجهاز صاحب الإختصاص الوحيد بتعديل هذه الأسعار، كلما إرتأى ضرورة لذلك ووفقاً لتغيير أوضاع السوق وتقبلها، مشيرا إلى أن الجهاز له الحق فى التدخل لتحديد أسعار الترابط بين شركات الإتصالات .
