"الجندي" يوضح حكم نقل الأعضاء البشرية
أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن العلماء اختلفوا في الحكم على نقل الأعضاء من حي إلى حي أو من الميت إلى الحي، بين المنع والإباحة وأن الراجح فيها الجواز بضوابط منها: "ألا ينطوي على نية الاتجار، وأن يتم تحت إشراف الأطباء المتخصصين، وكذلك تحت سمع وبصر المجتمع، وألا يترتب عليه ضرر بالشخص المتبرع أو المنقول منه العضو، وأن يستفيد الطرف المنقول إليه".
وأضاف الجندي، خلال لقاءه بأئمة بورسعيد: "إذا كانت نقل الأعضاء من ميت إلى حي فيجب أن يكون هناك وصية من الميت بذلك، وأن لا يترتب عليه تشويه الشخص المنقول منه العضو"، ثم تناول عدة قضايا أخرى منها أطفال الأنابيب، واستئجار الأرحام، وما يتعلق بتعاملات البورصة وما يلحق بها من أسهم وسندات.
ووجه الأئمة المشاركين في المعسكر أن عليهم مسئولية تجاه اللغط والتخبط الذى يعيشه العالم الإسلامي، وذلك بتصحيح الأفهام الخاطئة والمغلوطة بعد إجراء مسح شامل لتلك المفاهيم السائدة على الساحة ومعالجتها بمنهج منضبط يقدم من خلاله الدين بلغة العصر دون الخروج عن الثوابت فى ظل المقاصد الشرعية للشرع الحنيف.
