لجنة الحوار: نقابة المحامين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام حملات التشوية

أخبار مصر

نقابة المحامين -
نقابة المحامين - أرشيفية


أصدرت لجنة الحوار النقابي بالنقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، خلال وقفتها أمام مقر النقابة بيانًا، حول تأييد تنقية الجداول وحماية النقابة من غير المشتغلين، ورفض حملات التشويه التي تمس بسمعة وكرامة المحامين وإزاءً ما جري من أحداث فى الفترة الماضية بنقابة المحامين، والتي كان آخرها الوقفة التي تناولت مكانة النقابة وقراراتها، والإدعاء عليها بغير حق بعدم تنفيذ أحكام القضاء، والمطالب التى اعلنوها بتدخل الجهات الأمنية ورئاسة الجمهورية، وما حدث من تجاوزات واساءات واعتداءات على رموز النقابة واعضاء مجلسها، وما تلا ذلك من ظهور فج على وسائل الإعلام والقنوات فضائية لتوصيل رسالة مغلوطة عن نقابة المحامين وموقفها.

وأكد البيان، الذي ألقاه كمال مهنا عضو مجلس العامة، أن نقابة المحامين لن تقف مكتوفة الأيدي، وأن تمارس دورها وان تكشف هذه المؤامرة وتلك الحملات المنظمة التي تستهدف النيل من النقابة ومن رموزها، وحيث قد اجتمعت اللجنة اليوم بدار نقابة المحامين، وتدارست هذه الموقف وتلك الحالة التي يعيشها المحامون حالياً والتي بات انها تستهدف التأثير على مقدرات نقابة المحامين ومستقبلها.

وأعلن البيان دعم اللجنة كافة القرارات التي أصدرتها النقابة، وتؤكد على سلامتها وتوافقها مع نصوص القانون وتنفيذها لاحكام القضاء مع الحفاظ على جداول النقابة من غير المشتغلين بمهنة المحاماة وتسجيل اللجنة ان قرارات ضبط جداول النقابة يعد أعظم إنجازات نقابة المحامين خلال الخمسة عقود الأخيرة من تاريخها.

كما أوضح البيان، مطالبة اللجنة مجلس نقابة المحامين بتفعيل لجان التأديب ومساءلة كل من يتجاوز في حق النقابة وفي حق رموزها وممثليها، بل وفي حق أصغر محام فيها ومن يضيئ إليها فى وسائل الاعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعى، بجانب سرعة مخاطبة البرلمان بتقديم تعديل قانون المحاماة وتفعيل النصوص الدستورية التي حصل عليها المحامون بتحقيق مبدأ الشراكة مع السلطة القضائية ليكون واقعاً تشريعياً وليس نصوصاً دستورية فحسب، وذلك ضمانًا لحسن سير العدالة وسيادة القانون.

 وناشدت اللجنة بالبيان، سلطات الدولة المصرية ومؤسساتها بعدم الانجرار وراء الحملات المشبوهة التي يحاول بها البعض اظهار نقابة المحامين علي غير حقيقتها والتنبيه لما يجرى من محاولات تشوية متعمد وادعاء عدم تنفيذ احكام القانون وذلك بحسبان ان ذلك كله ماهو الا حملات مدفوعة من جهات بعينها لا تبتغي أماناً ولا استقراراً لهذا الوطن ،  وضبط الحديث الاعلامى عن النقابة وقراراتها بأن يكون من أناس متخصصون مع رفض الظهور على وسائل الاعلام التي تناوئ نقابة المحامين وتتخذ موقفاً معادياً منها تأثراً بخصوم النقابة وخصوم رموزها .

 ودعت اللجنة العامة، للحوار النقابي وكافة اللجان الفرعية لها بالنقابات الفرعية بأن يجتمعوا في آن واحد يوم السبت الموافق 30 من ديسمبر الجاري للتعبير عن موقف واحد برفض حملات تشويه نقابة المحامين.