صحفيين من اجل القصاص تهدد بمنع اجراء انتخابات الصحفيين

هددت جماعة صحفيين من أجل القصاص بإغلاق مقر نقابة الصحفيين، ومنع إجراء انتخابات التجديد النصفي، أول مارس المقبل، بالقوة، لحين القصاص للشهيد الحسيني أبو ضيف، في ظل صمت النقابة على تواطؤ النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، مع مؤسسة الرئاسة وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، التي تم توجيه الاتهام لها بالمشاركة والتحريض على اغتيال شهيد الصحافة والثورة المصرية، الحسيني أبوضيف.

وتأتي هذه الخطوة بعد مرور أكثر من 70 يوما على اغتيال الشهيد، وظهور أدلة على وجود تواطؤ من النائب العام، بتعليمات رئاسية، لتجميد ملف القضية، حيث تأكد باعتراف رئيس مصلحة الطب الشرعي، الدكتور كميل جورجي، للزميل جابر القرموطي، في برنامج مانشيت على قناة أون تي في، بأن النائب العام هو المسؤول عن تعطيل القضية، وحمله مسؤولية تعطيل صدور التقرير النهائي للطب الشرعي.

وتأكد لنا عدم اتخاذ النائب العام أية إجراءات للتحقيق في قضية مقتل الزميل أبو ضيف، وعدم استدعاء المتهمين الذين تم تحديد أسمائهم، في شهادات الشهود على الواقعة، والبلاغ المقدم من هيئة الدفاع في القضية.

وفي النهاية، تحذر اللجنة السادة الزملاء المرشحين لعضوية مجلس النقابة، وعلى منصب النقيب، من تغليب مصالحهم الانتخابية والشخصية بمهادنة النظام الإخواني القاتل، كما تدعو المرشحين إلى إزالة لافتاتهم الانتخابية من أمام النقابة، لأن الانتخابات لن تتم دون تحرك الجماعة الصحفية للقصاص لشهيدها.