مصنعو الطوب : ارتفاع المازوت يدفعنا لغلق مشروعاتنا

أثارت زيادة أسعار المازوت التي أقرتها الحكومة المصرية منذ أمس الأول الثلاثاء حفيظة الكثيرين من العاملين في مصانع الطوب، معتبرين إياه قرارًا غير مدروس و يضر بمصلحة العمال.

وقام مصنعو الطوب المصريون والعاملين بالمصانع بعدة احتجاجات وقطع للطرق والسكك الحديدية مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء للاعتراض على ارتفاع أسعار المازوت، مما أدى إلى توقف حركة السكك الحديدية في اتجاه وجه قبلي (جنوب مصر) مساء الثلاثاء، وتوقفها في اتجاه وجه بحري (شمال مصر) صباح الأربعاء.

وقال عبد الهادي محمود صاحب مصنع طوب إن القرار سيضر بما يقرب من ثلاثة ملايين عامل بسبب زيادة أسعار المازوت لأن العبء سيثقل كاهل المستهلك وليس صاحب المصنع، وبالتالي المستهلك لن يشتري، مما سيؤدي لإغلاق المصنع، وغيري من أصحاب المصانع سيقومون بنفس الأمر .

كان وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري المهندس حاتم صالح، قد قال في بيان صدر أمس إن سعر طن المازوت هو 1500 جنيه تعادل223 دولار، وأنه لا صحة لما يثار بأن السعر للطن هو 2280 جنيه تعادل 340 دولار.

وأضاف محمود ليس لدي بديل سوى تسريح هؤلاء العمال لأنني لا أملك أموال لدفع رواتبهم

وقال أحد العمال في أحد مصانع الطوب إن ارتفاع أسعار المازوت يأتي بالضرر المباشر عليه وعلى أمثاله من العمال الذين لا يملكون وظيفة أخرى و يعملون بأيديهم، فصاحب العمل سيقوم بتقليل عدد العمال حال وقوع هذه الزيادة و لا نجد أمامنا سوى أن نقطع الطرق، وأننا بهذا لسنا بلطجية ولكن ندافع عن حقنا في الحياة .

وأضاف محمد إبراهيم عامل في مصنع طوب إن القرار خاطئ لأنه يضر بكل العاملين في مجال المقاولات، وعمال النقل، وكل هذه الفئات تعمل بالأجر اليومي وليس الشهري .

وقال عانينا كثيرًا في الماضي، خلال 30 عامــًا فترة حكم النظام السابق، وتوقعنا أن نحصل على حقوقنا بعد الثورة ، وعندما نحاول الاعتراض يتهمونا بالبلطجة، فنحن لا حول لنا ولا قوة مع هذا النظام ، لأنه يعمل ضد الطبقات الدنيا في المجتمع .

ومن الجانب الأخر دافع المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري عن القرار قائلاً إن الزيادة في أسعار الطاقة وخاصة المازوت لمصانع الطوب تعتبر أمر حتمي خاصة في ظل ما يعانيه الاقتصاد القومي من عجز كبير في الموازنة العامة للدولة. مضيفـًا في بيان صحافي صدر مساء أمس الأربعاء أن الحكومة تقوم بدعم مصانع الطوب بما يقرب من خمسة مليارات جنيه - مايعادل 746 مليون دولار- سنويًا متمثلة في فروق أسعار الطاقة.

وقال إن السعر الحالي لطن المازوت في السوق العالمي يزيد على 4000 جنيهًا – ما يعادل 579 دولار- وإن الدولة تقوم حاليًا بدعمه بما يقرب من 3000 جنيه للطن – ما يعادل447 دولار وهو ما يلقي بعبء كبير على موازنة الدولة.