مجلس الدولة ينتهي من مراجعة 5 قوانين ويرسلها لـ"الوزراء"
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء؛ لاتخاذ شئونه حيالها، ومن بين هذه المشروعات، (مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، وقانون بإعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وقانون بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون الموارد المائية والري، وقانون بإنشاء هيئة تنمية جنوب مصر).
وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، عضو قسم التشريع، ورئيس المكتب الفني، إن اللجنة المشكلة بمعرفة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة - رئيس القسم- لمراجعة مشروع القانون الخاص بتعديل أحكام قانون الرياضة لازالت تدرس هذه التعديلات، وأن القسم قارب على الانتهاء من مراجعات عدة مشروعات قوانين، منها مشروع قانون بإصدار قانون المرور، وقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، وقانون تنظيم البحوث الطبية، وقانون نقابة المهن التعليمية.
وأشار مهران إلى أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، وقانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وقانون بتعديل قانون اتحاد كتاب مصر.
