إيرانيان في ألمانيا يتهمان بتهريب محركات قد تستخدم في طائرات أبابيل 3 بدون طيار الإيرانية

عربي ودولي

إيرانيان في ألمانيا
إيرانيان في ألمانيا يتهمان بتهريب محركات قد تستخدم في طائرا

اتهم إيرانيان قيل إنهما هربا عشرات محركات الطائرات الألمانية الصنع إلى إيران لاستخدامها في برنامجها للطائرات بدون طيار المعروف باسم أبابيل 3 للاستطلاع، بحسب ما ذكر المدعون الفيدراليون في ألمانيا.

وتحظر ألمانيا تصدير أي بضائع يمكن استخدامها لأهداف عسكرية إلى إيران، ملتزمة في ذلك بالعقوبات الدولية.

وكانت إيمان ج. ل. البالغ من العمر 30 عاما والذي يحمل الجنسيتين الألمانية والإيرانية، وداوود أ. البالغ 54 عاما، قد اتهما بانتهاك قوانين التصدير الألمانية، على حد قول ماركوس كويلر، المتحدث باسم المدعي العام.

وسيواجه الرجلان -اللذان لم يكشف عن اسم عائلتهما بحسب القوانين اللمانية في الحفاظ على الخصوصية- حكما بالسجن يتراوح ما بين عامين إلى 15 عاما، إذا إدينا.

طراز أبابيل 3

ويعتقد أن طائرات أبابيل لا يتعدى مداها 145 كيلومترا، ويمكنها الطيران على ارتفاع 4300 متر. وهي مصممة خصيصا للاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية، غير أن اللادعاء الألماني يقول إنها يمكن أن تستخدم في الهجوم.

وقد ظلت إيران تستخدم طائرات أبابيل لسنوات. وكان الجيش الأمريكي قد قال في عام 2009 إنه أسقط طائرة من طراز أبابيل 3 فوق العراق.

ووجهت إلى إيمان تهمة إرسال 61 محركا في عدة شحنات ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2008، وأكتوبر 2009 إلى إيران من خلال عمله في التصدير والاستيراد.

ويقال إنه استخدم أسماء زبائن غير حقيقيين لإخفاء محتويات الشحنات، والوجهة المرسلة إليها.

أما الرجل الثاني فيتهم بإعادة بيع بعض المحركات في إيران لمشتر مجهول الهوية هناك.

ولم يحدد المتحدث باسم المدعي العام الألماني الشركة المنتجة للمحركات، كما لم يذكر إن كانت المحركات مصممة خصيصا للاستخدام في الطائرات بدون طيار.

لكنه قال فقط المحركات -بسبب تصميمها- مناسبة لنظام الدفع المستخدم في طراز أبابيل 3، الذي يستخدمه الجيش الإيراني .

وقد قد مت الدعوى ضد الإيرانيين إلى محكمة في فرانكفورت، مما قد يشير إلى ارتكاب المخالفة للقانون الألماني فيها. ولم تقرر المحكمة بعد قبول الدعوى التي قدمت في 6 ديسمبر/كانون الأول 2012، وبدء المحاكمة، بحسب ما قاله كويلر.

ولم يشر المتحدث إلى مكان وجود الرجلين حاليا، لكنه أكد عدم احتجازهما لعدم الخشية من احتمال سفرهما خارج البلاد.