شعبة الأدوية بالإسكندرية تقدم مذكرة لنواب برلمان لحظر استيراد خامات دوائية (صور)
عقدت شعبة تجار ومصنعي الادوية بالغرفة التجارية بالإسكندرية ظهر اليوم الخميس مؤتمرا صحفيًا بمقر الغرفه بمنطقة الرمل برئاسة الدكتور سمير صديق رئيس الشعبة وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب بلجنة الصحة منهم النائب هيثم الحريري، النائب حسني حافظ، النائبة الهام المنشاوي، وأعضاء الشعبة.
وقد قدم الدكتور سمير صديق مذكرة علي أعضاء مجلس النواب تطالب بحظر استراد اي كيماويات او خامات دوائية، تدخل في هذه الصناعة إلا عن الحكومة ممثلة في شركة وطنية مثل الشركة المصرية لتجارة الأدوية، ومنها شركة الجمهورية للكيماويات أو شركة النصر لصناعة الكيماويات الدوائية.
وشرح صديق خلال المذكرة اهمية هذا المطلب، لمنع التلاعب في فواتير الشراء من الخارج المقدمة من الشركات الاستثمارية والتي قد تكون علي غير الحقيقة، ولضمان جودة الخامات الدوائية بضمان الحكومة لزيادة الثقة في الدواء المصري للتصدير وزيادة الوارد من العملات الأجنبية، ولضمان توافر الدواء بصفه مستمرة والقضاء تماما على ظاهرة النواقص واختفاء الدواء، والافلات من ضغوط وابتزاز شركات الأدوية ضد الدولة، ولتحديد تكلفة الدواء بصورة أكثر دقه حقيقيه لصالح المواطن.
وأضاف لكي تستطيع الدولة استغلال ثقلها عالميا باستيراد الخامات الدوائية عن طريق مناقصات عالمية وبأقل الأسعار مثلما حدث كمثال في علاج السوفالدي ( لعلاج فيروس سي، ليصبح الدواء في متناول الجميع وتكليف شركة النصر لصناعة الكيماويات الدوائية بانتاج بعض هذه الخامات تشجيعا للصناعات الوطنية، وحضر استيراد الورق والكرتون والزجاجات وتشجيع الصناعه الوطنية.
قال النائب هيثم الحريري إن وزير الصحة هو المسؤول الأول في رفع أسعار الدواء، حيث لاتوجد رقابة علي الاسعار التي تفرضها الشركات الخاصة علي الدواء، كما ان الصيدليات اصبحت تتنافس هي أيضا في رفع الاسعار وذلك بسبب السياسة الخاطئة التي تنتهجها وزارة الصحة.
وذكر الحريري بان الدولة ليست عاجزة ولديها الإرادة لحل المشكلة ولكن ورير الصحة اطلق شركات الادوية الخاصة للتتحكم في السوق، ونقل حق التسعيرة من الوزارة إلى يد التجار، ووعد الحريري بمنافشة الحلول والبدائل التي قدمتها شعبة تجار ومصنعي الادوية لتخفيض سعر الدواء.
ومن جانبه أكد النائب حسني حافظ أن هناك بعض المواطنين يلجأون لشراء الدواء من الخارج وذلك لعدم فاعلية المادة الفاعلة، وطالب بضرورة استقرار سوق الدواء وتوفيره للمريض، واشار إلى أن ازمة الدواء تدار في مصر بنظام المسكنات واسلوب التعطيش للاسواق واختفاء الأدوية، وطالب انتاج المواد الخام الدوائية في مصر وحظر استيرادها وتسعيرة الدواء.
