أحزاب وسياسيون يطلقون "الحركة المدنية الديمقراطية" (فيديو وصور)
نظمت مجموعة من أحزاب التيار الديمقراطي، مساء اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر حزب الكرامة؛ للإعلان عن إطلاق "الحركة المدنية الديمقراطية"، والتي تضم 8 أحزاب وهي: "المصري الديمقراطي الاجتماعي، تيار الكرامة، العيش والحرية تحت التأسيس، العدل، التحالف الشعبي الاشتراكي، الإصلاح والتنمية، مصر الحرية، الدستور".
ووقع على وثيقة إطلاق الحركة، 150 من الشخصيات العامة وأعضاء النقابات المهنية والصحفيين، والذين جاء أبرزهم: "يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، هاني إبراهيم شكر الله رئيس تحرير الأهرام ويكيل سابقًا، الكاتب الصحفي جمال فهمي، الإعلامية جميلة إسماعيل، عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، محسن جمعة نقيب أطباء الفيوم، المهندس محمد خضر الأمين العام لنقابة المهندسين، رجائي الميرغني نائب رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصطفى عبدالتواب أمين عام نقابة محامي أسيوط".
كما وقع على الوثيقة كل من: "هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي خالد علي، طارق نجيدة الفقيه الدستوري عضو هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، طلال شكر نائب رئيس اتحاد المعاشات، الفنان عبد العزيز مخيون"، وشخصيات أخرى.
جاء المؤتمر بحضور جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والكاتب الحفي خالد داوود رئيس حزب الدستور، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وعدد من أعضاء أحزاب التيار الديمقراطي.
وأوضحت أحزاب التيار الديمقراطي، أن الهدف من تأسيس الحركة، هو تجميع تيار سياسي وشعبي واسع، يعمل على بناء الدولة المدنية الديمقراطية للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وحددت أحزاب وأعضاء الحركة 11 من المبادئ والمطالب، وهي:
1.وضع أسس ومقومات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، دولة المواطنة التي تقوم على التطبيق الصارم لمواد الدستور والقانون على الجميع بلا استثناءٍ، ولا تمييزٍ فيها على أساس الدين أو العرق أو الطبقة أو الفئة أو النوع، الشعبُ فيها هو السيد، والحاكم هو الخادم الذى يخضع للمحاسبة عَبْر برلمانٍ حقيقي، لا تشارك في صُنعِه أجهزة الدولة.
2.صيانة حريات التفكير والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي، التي يكفلها الدستور، وينظمها بمجرد الإخطار، وتحقيق التكافؤ التام في الفرص بين المتنافسين في كافة مجالات العمل العام، سواء فيما يخص التوظيف أو الانتخابات بكافة مستوياتها، لتحظى مصر بالأكفأ والأفضل في كل مجال.
3.مواجهة الفساد، بتفعيل مبدأ الشفافية والرقابة الديمقراطية، من خلال مجالس نيابية ومحلية منتخبة بنزاهةٍ، وإعلامٍ حرٍ، وأجهزةٍ رقابيةٍ مستقلة، ومعاقبة لصوص المال العام لا رد اعتبارهم.
4.جيش مصر مِلْكٌ لشعبها، لا تخلو عائلةٌ مصريةٌ من ضابطٍ أو جندي من جنوده البواسل، يجب دعمُه بكل ما يُعِينُه على أداء دوره الدستوري المقدس في الذَوْد عن أمننا القومي، وعدم إشغاله بكل ما من شأنه التأثير على هذا المُهّمة.
5.تشغيل كافة الطاقات الاقتصادية المعطلة، وتطبيق الأسلوب العلمي في تحديد أولويات استخدام الموارد، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتطبيق قواعد المنافسة التي تمنع تَغَّوُل مؤسسةٍ أو فئةٍ على غيرها.
6.توفير الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللائق إنسانياً لحياةٍ كريمةٍ، تتضمن الحق في الغذاء والدواء والإيواء والكساء والتعليم والعمل والأجور والمعاشات العادلة والبيئة النظيفة.
7.العمل على إزالة أسباب الاحتقان والتعصب وكراهية الآخر في المجتمع، والتصدي لخطاب السلطة الإعلامي، الذي يشوه كل من يختلف معها.
8.الإفراج الفوري عن كل مسجوني الرأي والتظاهر السلمي، وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي والتظاهر، وتحقيق العدالة الناجزة، مع احترام وتطبيق النص الدستوري الخاص بالعدالة الانتقالية.
9.المواجهة الشاملة للإرهِاب والمحرضين عليه أمنياً وفكرياً، بحيث يشارك فيها الشعب، عبْر فتح المجال العام بما يسمح للأحزاب المدنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، بأن تكون طرفاً فاعِلاً في تلك المواجهة.
10.العمل على استعادة كل ما تم التفريط فيه من أراضٍ وحقوقٍ مصرية، لا سيما ما يتعلق بمصرية تيران وصنافير والحقوق التاريخية في مياه النيل.
11.استعادة دور مصر في محيطها العربي والإقليمي والدولي، واستقلال قرارها الوطني المتحرر من التبعية ومن قيود التطبيع.
