«العفو الدولية» تطالب العراق بوقف إعدام مسئولين في «نظام صدام»

دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، إلى الامتناع عن تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة من كبار قادة النظام السابق، فيما أكد مجلس الرئاسة العراقي انه لن يوافق على إعدام اثنين منهم.

وأعربت المنظمة في بيان عن قلقها بشان عدالة «المحكمة الجنائية العليا» في العراق، معتبرة أنها تعرضت لتدخلات سياسية متكررة .

وقال مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مالكولم سمارت في البيان انه على السلطات العراقية ألا تستخدم عقوبة الإعدام تحت أي ظرف كان .

وكانت القوات الأميركية سلمت السلطات العراقية الأسبوع الماضي خمسة مدانين بارتكاب جرائم قتل إلى وزارة العدل التي توقعت تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في مدة شهر.

والمدانين الخمسة هم وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم الحسن (إخوان غير شقيقين لصدام حسين) وسلطان هاشم احمد (وزير الدفاع الأسبق) وحسين رشيد (ضابط رفيع المستوى) وعزيز النومان (مسئول رفيع المستوى في حزب البعث).

وأكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اليوم ان مجلس الرئاسة لن يصادق على إعدام سلطان هاشم وحسين رشيد، على اعتبار أنهما ضابطان كانا ينفذان الأوامر.

وأوضح في بيان صدر عن مكتبه بعد اجتماع لهيئة الرئاسة استطيع أن اطمئن عوائل المسجونين ان لا تغيير في موقف الرئاسة من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهما .

وكان المدانون الخمسة معتقلين في سجن «كروبر» قرب مطار بغداد من ضمن 200 معتقل لم تسلمهم القوات الأميركية إلى السلطات العراقية عند تسليمها مسؤولية السجن الذي كان يضم 1400 سجين العام الماضي.

وكانت المحكمة الجنائية العراقية الخاصة بمحاكمة مسئولي النظام السابق أصدرت عام 2009 حكما بالإعدام بحق وطبان وسبعاوي ابرهيم الحسن، في قضية إعدام 42 تاجرا عراقيا في 1992.

وأصدرت المحكمة حكما بالإعدام في أكتوبر/تشرين الأول 2007 بحق سلطان هاشم احمد وحسين رشيد بتهمة الإبادة الجماعية ضد الأكراد.

كذلك أصدرت في حزيران الماضي حكما بإعدام عزيز صالح النومان شنقا حتى الموت في قضية قمع «الانتفاضة الشعبانية» عام 1991.

وكانت السلطات العراقية نفذت أحكام الإعدام بحق صدام حسين في ديسمبر/كانون الأول 2006، وأربعة من المسئولين في النظام السابق.

ومن ابرز قادة النظام السابق الذين اعدموا علي حسن المجيد الملقب بـ علي كيماوي بعد ان صدرت بحقه ثلاثة أحكام بالإعدام في يناير/كانون الثاني 2010، في قضايا أبرزها «حملات الأنفال ضد الأكراد» بين عامي 1987 و1988 والانتفاضة الشيعية عام 1991.

وقد اعتقل المجيد في 21 أغسطس/أب 2003، بعد سقوط النظام السابق.