فتيات سعوديات يكسرن احتكار الشباب في صيانة الجوالات
كسرت فتيات سعوديات احتكار الشباب على قطاع الاتصالات وصيانتها واقتحمن سوق العمل وأصبحن مهندسات صيانة في ظل التحول الذي شهده القطاع من خلال سعودته قبل نحو عام.
وخضعت الفتيات لدورات تدريبية أهلتهن لأن يكنَّ نواة للعمل في مجال البيع وصيانة كل أجهزة الجوال والايباد وهو ما عده خبراء اقتصاديون منجزًا مساهمًا في انخفاض نسبة البطالة في الشباب والشابات السعوديين ودفعهم للاعتماد على الأعمال الحرة وعدم انتظار الوظائف الحكومية وهو التوجه الذي تسعى له القيادة في السعودية من خلال برنامجها التحولي 2030. وفق صحيفة "سبق"
تقول المهندسة أسماء القرشي التي تمتلك معرضًا لبيع وصيانة الجوال وتسعى حاليًا لعقد دورات تدريبية للفتيات: "مما لا شك فيه أن قطاع الاتصالات يشهد تحولاً كبيرًا في إحلال الشباب بدلاً عن العمالة الوافدة حيث إن هذا القطاع من القطاعات الجاذبة في الاستثمار وبالتالي فإن كل متطلبات التجارة متوفرة في قطاع الاتصالات ولابد من وجود العزيمة والإصرار للوصول إلى استثمار ناجح."
وتضيف المدربة أسماء القرشي: "تجربة دخول الفتاة السعودية للعمل في مجال صيانة وبيع الجوالات تجربة حديثة ولكنها مثمرة وقد استفدت من خضوعي لدورات تدريبية على مدار عام كامل والحمد لله تم تأهيلي بشكل جيد للعمل في صيانة الجوالات والحمد لله الآن أملك محلاً نسائيًا متخصصًا في هذا المجال ولدي طموح أن أوسع في تجارتي مستقبلا".
وعن تنفيذها لدورات تدريبية لبنات جلدتها قالت القرشي: "خضعت لدورة إعداد مدربين وأصبح بمقدوري أن أنفذ دورات للبنات في صيانة الجوالات وأنا بصدد عقد اتفاقيات مع جهات خاصة وحكومية لتنفيذ هذه الدورات وسوف تعقد أول دورة تدريبية للبنات في غضون أسبوعين إن شاء الله."
من جهة أخرى قال عضو لجنة الاستثمار في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الشريف محسن السروري: "الكل يعلم أن حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وبحسب إحصائيات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية يصل إلى أكثر من 180 مليار ريال سنويًا، وهذا الرقم يعد عاملاً جاذبًا للشباب والشابات للعمل في هذا القطاع الحيوي والجاذب ماليًا".
وأضاف السروري: "أن دخول العنصر النسائي في مجال صيانة الجوالات لها امتيازات كبيرة من حيث الدخل المادي والخصوصية التي تبحث عنها النساء عند عمل صيانة جوالاتهن فضلاً عن أنه سيُسهم في توجه الكثير من الفتيات للعمل الحر بدلاً من انتظار قوائم التوظيف الحكومي أو الخاص".
