قطاع الاتصالات يجنى ثمار مبادرات الرئيس فى ثلاث سنوات
«القاضى» : نجرى تجارب على «الجيل الخامس».. وسنكون أول من يطبقه
أولى الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسئولية اهتماماً كبيراً بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انعكس فى عدة مبادرات رئاسية لتصميم وتصنيع الإلكترونيات، وبناء قدرات ومهارات الشباب والخريجين فى تقنيات المستقبل، بجانب نشر المناطق التكنولوجية فى محافظات مصر المختلفة لتكون بمثابة منارات مضيئة تجذب إليها الاستثمارات الداخلية والخارجية التى توفر الآلاف من فرص العمل للشباب بما يتحقق معه الاستفادة القصوى من مساهمات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى النمو الاقتصادى لمصر.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دورته الـ21، إن مصر تجنى اليوم ثمار عدة مبادرات أطلقت خلال السنوات الماضية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تحقيق نقلة نوعية فى المجتمع المصرى عبر توطين التكنولوجيا فى محافظات مصر المختلفة.
وأضاف السيسى، أن هذه المبادرات توفر البيئة التى تشجع على بناء قدرات الشباب، والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات، متابعا: «نشهد اليوم افتتاح مناطق تكنولوجية جديدة فى بنى سويف والسادات لتنضم إلى المناطق التكنولوجية فى أسيوط وبرج العرب».
وأطلق الرئيس خلال افتتاحه مؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بداية الأسبوع الجارى مبادرة جديدة، وهى: «مبرمجى المستقبل» والتى تركز على البرمجيات لطلبة المدارس لتعليم نحو 6 آلاف طالب البرمجة كل عام وهى المبادرة الرابعة التى يطلقها الرئيس فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام الثالث على التوالى.
وكان الرئيس أطلق خلال فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات 2015 مبادرتين، وهما تصميم وصناعة الإلكترونيات «مصر تصنع الإلكترونيات»، ورواد تكنولوجيا المستقبل.
وأدت مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، إلى تدفق كبير للاستثمارات المحلية والأجنبية فى المناطق التكنولوجية لإقامة عدد من المصانع وإنشاء مقار للشركات ومراكز الإبداع والتميز، وتهدف فى الأساس إلى توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة بما ينعكس إيجابيا على دعم الاقتصاد وزيادة الدخل القومى والمساهمة فى مضاعفة الصادرات وخفض الواردات من الأجهزة الإلكترونية وزيادة فرص العمل التى من المقرر أن تصل إلى حوالى 25 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020.
وكان من أهم ثمار تلك المبادرة تصنيع أول هاتف محمول مصرى، بمكون محلى بلغ 45% من خلال أول مصنع يتم تدشينه بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط والذى تم إهداؤه للرئيس خلال افتتاح مؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات هذا العام.
أما المبادرة الثانية «رواد تكنولوجيا المستقبل»، فتهدف إلى بناء قدرات الشباب المصرى القادر على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز النمو الاقتصادى، والمساهمة فى تلبية الطلب المحلى والعالمى، وذلك لـ16 ألف متدرب بالتعاون والشراكة مع كبريات المؤسسات والجامعات العالمية.
كما أطلق الرئيس فى مايو 2016 المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدى الإعاقة، وتهدف إلى تطويع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل توفير الخدمات التعليمية والصحية للأشخاص ذوى الإعاقة، وزيادة قدرتهم على الدخول والاندماج فى سوق العمل والحصول على وظيفة مناسبة عن طريق تقديم التدريب والتأهيل المناسب، إلى جانب جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة التكنولوجيا المساعدة باللغة العربية لخدمة وتمكين الأشخاصِ ذوى الإعاقة.
وحققت المبادرة نجاحا كبيرا حيث تم توفيرالإتاحة التكنولوجية لعدد 503 من مدارس الطلاب ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية استفاد منها نحو 60 ألف طالب وطالبة من ذوى الإعاقة، كما تم الانتهاء من تدريب 6000 معلم من معلمى التربية الخاصة والدمج على استخدام التكنولوجيا المساعدة فى التعليم، فضلا عن توزيع قاموس إلكترونى تفاعلى للغة الإشارة الموحدة على كل مدارس الصم وضعاف السمع على مستوى الجمهورية لخدمة ما يزيد على 15 ألف طالب من الصم وضعاف السمع مما يقضى على مشكلة الاختلافات فى لغة الإشارة والناجمة عن اختلاف البيئات الجغرافية.
هذا بجانب تطوير 12 وحدة للعلاج عن بُعد فى محافظات الفيوم والجيزة والبحر الأحمر (تم تشغيل 10 منها وقريبا سيتم تشغيل وحدتى حلايب وشلاتين) وجار التطوير لزيادة الوحدات إلى 100، وتدريب 500 مواطن من الأشخاص ذوى الإعاقة لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل وتشغيل 280 منهم، وجار الانتهاء من تدريب 400 من المرحلة الثانية للمشروع، كما حصل 200 متدرب على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى، وجار حالياً العمل على تدريب 1000 فى المرحلة الثانية من المشروع.
كما تم إنشاء 48 مركزا مجتمعيا دامجا باستخدام التكنولوجيات المساعدة من أجل دعم الوصول إلى المعرفة والمعلومات وبناء القدرات وذلك فى محافظات القاهرة والفيوم وجنوب سيناء والبحر الأحمر والجيزة، تم من خلالها توفير أكثر من 20 ألف فرصة تدريبية، وجار إنشاء 66 مركزا جديدا فى المرحلة الثانية للمشروع، والعمل على الإتاحة التكنولوجية (للأشخاص ذوى الإعاقة) للجهات الحكومية وتشمل 300 منشأة حكومية.
بالإضافة إلى إنشاء المركز الإقليمى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة بالقاهرة بالتعاون مع الاتحاد الدولى للاتصالات كأول مركز من نوعه على مستوى العالم وهو ما يضع مصر على الخريطة الدولية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوى الاعاقة، كما سيؤدى أيضاً إلى تطوير سوق معلوماتية جديدة يعود بالنفع على اقتصادنا القومى.
ونالت الوزارة تقديرا دوليا لعامين متتاليين بعد فوزها بجائزة القمة العالمية لتكنولوجيا المعلومات من الاتحاد الدولى للاتصالات عن مشروعات تدريب وتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة، كما حصلت مصر على جائزه Zero project لعام 2017 التى منحت للعشر دول الأكثر ابتكارا فى سياسات توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا.
مؤشرات اقتصادية
ارتفعت معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل إلى 12.5% خلال العام المالى الماضى، كما بلغت حصيلة صادرات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنظام (التعهيد) 1.87 مليار دولار سنويا، وتم توفير 90 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ووصلت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى 3.2%.
4 مناطق تكنولوجية بالمحافظات
أصدر الرئيس تكليفا فى ديسمبر 2015 بشأن تنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية فى كل من مدينة برج العرب الجديدة ومدينة أسيوط الجديدة كمرحلة أولى، ويتولى مسئولية تنفيذ المشروع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» التى نجحت فى جذب الشركات ورءوس الأموال العربية والأجنبية، وفى مرحلته الثانية تم تحويله إلى مبادرة قومية لنشر المناطق التكنولوجية فى جميع أنحاء الجمهورية.
وقام الرئيس عبدالفتاح السيسى بافتتاح المرحلة الأولى من المشروع بعد تنفيذها فى أقل من عام فى 27 نوفمبر 2016 خلال فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات.
كما أعطى الرئيس، خلال افتتاحه فعاليات معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأحد الماضى، إشارة البدء فى تنفيذ منطقتين تكنولوجيتين جديدتين فى كل من مدينة السادات ومدينة بنى سويف الجديدة.
مدينة المعرفة
تعد مدينة المعرفة أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التى تنفذها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتقع على مساحة 300 فدان باستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات المتطورة بكل قطاعاتها، ومن المنتظر أن تضم مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى فروع لجامعات تكنولوجية ومراكز ومعاهد للتدريب التكنولوجى.
الجيل الرابع
كان إطلاق خدمات الجيل الرابع فى مصر إحدى ثمار دعم القيادة السياسية للقطاع، بهدف توفير أفضل الخدمات للمواطن المصرى كما ساهم فى دعم الخزانة العامة للدولة بنحو 1.1 مليار دولار أمريكى بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه مصرى حصيلة رخص تقديم خدمات الجيل الرابع.
المشغل الوطنى المتكامل
تحولت الشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك الدولة 80 % من أسهمها فى عهد الرئيس السيسى إلى مشغل وطنى متكامل لخدمات الاتصالات بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول فى عام 2016، ومن ناحية أخرى شهدت الشركة ارتفاعا فى إجمالى إيراداتها بشكل ملحوظ بنهاية عام 2016 ليصل إلى 14.13 مليار جنيه، وزيادة قيمة الإنفاق الرأسمالى للشركة ليصل إلى 4.73 مليار جنيه، وزادت مساهمة الشركة فى الخزانة العامة للدولة لتصل إلى 8.22 مليار جنيه.
تطوير البريد المصرى
شهد البريد المصرى على مدار العامين الماضيين تطورًا غير مسبوق، فى إطار خطة وزارة الاتصالات للتحول إلى الخدمات الإلكترونية والرقمية، ومن المخطط الانتهاء من ميكنة وتطوير 800 مكتب بريد رئيسى على مستوى الجمهورية وتحويلها مع نهاية العام الجارى إلى مراكز خدمات متكاملة يتم من خلالها تقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية للمواطن.
من جانبه أكد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدعم الذى قدمه الرئيس السيسى لهذا القطاع يعكس أهميته كإحدى قاطرات النمو للاقتصاد المصرى.
وأضاف: «أننا نسير اليوم على طريق تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع والمستمدة من رؤية مصر 2030، لتحقيق اقتصاد تنافسى متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستند إلى العدالة الاجتماعية بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين نوعية حياة المصريين؛ من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الجديدة التى أطلقها الرئيس خلال العامين الماضيين، وهو ما ينعكس إيجابيا على تعظيم مساهمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى النمو الاقتصادى لمصر».
وأوضح أن مصر تستعد حاليا بالدراسات والتجارب لإدخال تكنولوجيا الجيل الخامس لتكون من أوائل دول المنطقة المستخدمة لهذه التكنولوجيا.
وأشار القاضى إلى أن المناطق التكنولوجية تعتبر بمثابة الدعائم الرئيسية لانطلاق عمليات التنمية فى المحافظات بالاعتماد على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، علاوة على ما تقدمه من فرص للتدريب وللعمل من خلال الشركات المصرية والعالمية، كما تقام فيها مجمعات لتصنيع المنتجات الإلكترونية، وذلك بافتتاح أول مجمع للتصنيع فى المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة لينطلق من أرض الصعيد أول تليفون محمول مصرى بنسبة مكونات مصرية تصل إلى 45%.