بعد إعلان "ترامب" الأخير بخصوص القدس.. 6 حلول أمام فلسطين لحل الأزمة

بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن القدس عاصمة إسرائيل ونقل مقر السفارة الأمريكية إلى القدس شهد الرأي العام الدولي والعربي حالة من السخط العارم تجاه هذا القرار، ألا أن الخبراء القانونيين أكدوا أن هناك 6 حلول أمام فلسطين لعدول "ترامب" على قراره الأخير.

 

اللجوء لهؤلاء

من جانبه، قال عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن لفلسطين الحق في تقديم العديد من الشكوى الدولية لما قام به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة إسرائيل ونقل مقر السفارة الأمريكية إلى القدس.

 

وأضاف الإسلامبولي، أنه من حق فلسطين أن تقوم برفع قضية أمام محكمة العدل الدولية بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية أمام مجلس الأمن للتدخل فيما حدث، مؤكدًا أن الكونجرس الأميركي صدق في 23 أكتوبر 1995 على قانون يسمح بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأعطى الحرية للرئيس بالتوقيع عليه لإقراره ألا أن الرؤساء السابقين لترامب لم يفعلوه أي أن خطوة الرئيس الأمريكي كقرار دستورية ألا أنها مرفوضة عربيًا وشعبيًا ودوليًا.

 

كما أكد الفقيه الدستوري، أن لفلسطين الحق في اللجوء للجمعية العمومية للأمم المتحدة بعد أن تم التصويت ضد تبعية مدينة القدس لدولة إسرائيل، وأكدت 151 دولة أثناء التصويت الذي أجري في نيويورك أنه لا صلة للقدس بإسرائيل مقابل تسع دول ممتنعة وست داعمة وهي إسرائيل نفسها والولايات المتحدة وكندا وجزر مارشال وميكرونيسيا وناورو.

 

وذكر الإسلامبولي، أنه يمكن اللجوء لجامعة الدول العربية والاتحاد الإسلام العالمي لأخذ قرار نهائي لتقديمه لمجلس الأمن.

 

حلول أخرى

وفي نفس السياق، قال الدكتور أيمن سلامة خبير حفظ السلام وأستاذ القانون الدولي العام، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه على الدول العربية أن تصدر بيان رسميًا لا تعترف به بما صدر من إعلانًا انفراديًا من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعلان القدس عاصمة إسرائيل.

 

وأضاف سلامة، أنه على الدول الإسلامية والعربية أن لا تتعامل مع الدول التي ستقوم بنقل سفاراتها لمدينة القدس، مُؤكدًا أنه على العربية وكافة المنظمات الدولية والحكومية أن تخاطب مجلس الأمن وتنبه بتحمله المسئولية عن اتخاذ مثل هذا القرار، مشيرًا إلى أنه على دولة فلسطين باعتبارها دولة طرف في اتفاقية جنيف الرابعة عام 1994 أن تخاطب كافة الدول الأطراف في الاتفاقية لعقد جلسة عاجلة لتحديد ما بيان اتخاذه من تدابير بشأن القرار الأمريكي.

 

كما أكد أستاذ القانون الدولي العام، أنه على دول فلسطين باعتبارها دولة عضو في منظمة ليونسكو التابعة للأمم المتحدة والدول الأعضاء في هذه المنظمة لعقد جلسة عاجلة لإعداد تقرير نهائي بكل الإجراءات تجاه القرار الأمريكي والتدابير الإسرائيلية غير الشرعية في مدينة القدس المحتلة تحديدًا.