خطة مكى «الصغير» لغسل سمعة الإخوان قبل الانتخابات

أفسدتها الاضطرابات ودائرة العنف -



النائب السابق للرئيس والشقيق الأصغر لوزير العدل المستشار محمود مكى ترك قبل رحيله عن المنصب خطة متكاملة لمساعدة الإخوان فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وغسل سمعتهم السياسية لدى قوى الثورة. خطة مكى كانت تعتمد على تقديم دفعة جديدة من قضايا فساد نظام الرئيس المخلوع مبارك. وكان مكى قد اتفق مع رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة على إرسال عدد من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاصة بعدة جهات على رأسها رئاسة الجمهورية، وزارة الإعلام، ووزارة الاتصالات، والقطاع المصرفى ووزارة التموين، وبالمثل بعض تقارير الجهاز المركزى عن بعض الهيئات والجهات السيادية. وكل هذه التقارير تم إعدادها فى عهد رئيس الجهاز السابق المستشار جودت الملط.

وجرى الاتفاق بعد شهر من تولى المستشار هشام جنينة رئاسة الجهاز. وتم إرسال التقارير بعد فرزها فى شكل ملفات بحسب الجهات التى أعد الجهاز عنها تقاريره.

وعلمت «الفجر» أن هذه التقارير قد خضعت لدراسة المستشار محمود مكى شخصيا للوقوف على المخالفات والجرائم التى حصرها الجهاز. وذلك لإعداد تقارير عن هذه المخلفات وكبار المسئولين فى عهد مبارك المتورطين فى هذه المخالفات.

وكان من بين هذه القضايا أو بالأحرى التقارير. تقرير عن هدايا (رأس السنة) التى كانت وزارة الإعلام فى عهد أنس الفقى ترسلها لرئاسة الجمهورية، ولكل من مجلسى الشعب والشورى والوزارات السيادية مثل المالية والخارجية. وقد تحول هذا التقرير أو بالأحرى المخالفات إلى بلاغ امام النيابة العامة ضد كل مبارك وفتحى سرور والشريف وأنس الفقى ويوسف بطرس غالى فيما يعرف بقضية هدايا وزارة الإعلام وذلك على غرار قضية هدايا مؤسسة الأهرام التى قام عدد كبير من رجال نظام المخلوع ومبارك نفسه برد الأموال الهدايا، كما قامت النيابة بالإفراج عن رؤساء مجالس إدارات مؤسسة الأهرام السابقين بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهم فى نفس القضية.

ومن بين هذه الملفات ملف خاص بوزارة الاتصالات والإهدار الذى رصدته تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول قضية التحكيم بين الهيئة وشبكتين من شبكات المحمول الثلاث. وقد قدر البلاغ المقدم فى هذه القضية المبالغ المهدرة بأكثر من مليار جنيه.

وتشمل الملفات أيضا قضية اتهام بعض الوزراء فى قضية استيراد القمح من خلال صفقات سرية مع بعض كبار موردى القمح ويدخل فى هذا الملف السماح بدخول شحنات قمح غير مطابقة للمواصفات لمصر. وبالمخالفة للقوانين المصرية.

وترجع أهمية هذه الملفات إلى أنها كانت ستدعم موقف الدكتور مرسى وجماعته أمام المعارضة، وتدعم حزب الحرية والعدالة بإظهاره لمحارب لفساد مبارك وعصره ورموزه. وتخلق حالة من الرضا بين المصريين بشكل عام، وشباب الثورة بشكل خاص. ولكن الرفض الواسع لسياسات مصر، الذى تصاعد بعد الانقلاب الدستورى ودوامة العنف التى دخلت فيها مصر سرق الأضواء من هذه الملفات والقضايا.