من السجن للهروب للعودة للزنزانة.. رحلة حبيب العادلي بعد ثورة يناير (تسلسل زمني)

وبعد أربع سنوات قطاها في السجن، قررت المحكمة في 25 مارس 2015، إطلاق سراح حبيب العادلي، بعد تبرئته في عدة تهم على رأسها قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع، حيث براءته من  اكتساب 181 مليون جنيه مصري على نحو غير مشروع.

وفي ذلك الوقت أيضًا كان "العادلي" نفذ عقوبة بالسجن 3 أعوام لإدانته باستغلال منصبه وإجبار مجندين على العمل بمقر إقامته.

هناك قضية آخرى ظلت تلاحق حبيب العادلي وهي فساد وزارة الداخلية، وفي 15 أبريل 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.

كما قضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى والمتهم الثانى والثالث برد مبلغ 195 مليون جنيه وتغريمهم 195 مليون جنيه آخرين، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.

وقضت المحكمة بتغريم حبيب العادلى و8 آخرين بغرامة ورد مبلغ 529 مليون جنيه، كما قضت المحكمة بتغريم 10 متهمين 62 مليون جنيه، وهم المتهمين الثانى والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.

"العادلي" لم يحضر في جلسة النطق بالحكم السابق، وظل هاربًا عدة أشهر، وذلك ليعطي فرصة لدفاعه للإجراءات القانونية اللازم اتخاذها للطعن على الحكم الصادر، والذى يستلزم أن يعود للسجن مرة أخرى.

واليوم، ألقت أجهزة الأمن القبض على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأن العادلي سلم نفسه للسلطات بعد أن وصلت إلى مكان تواجده.

أصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً قالت فيه إنها توصلت إلى مكان حبيب العادلي وعقب إعلانه تقدم لتنفيذ الحكم.