مواطنة أمريكية تسرق 60 مليون جنيه من أموال زوجها بتسهيل من "بنك قطر" (مستندات)

تعود تفاصيل الواقعة إلى خلافات عائلية بعدما تزوج علي فيضي دولار، من زوجته الثانية سيرينا دانيال هيلتون، أمريكية الجنسية، وكان للزوج ولدان وبنت من الزوجة الأولى، وكان قرار زواجه مرفوضًا من قِبَل أولاده، وغضبوا من ذلك، ثم قرر علي فيضي إنشاء شركة تراكس للاستشارات والتسويق عام 2006 بينه وبين زوجته سيرينا، وصدر لها سجل تجاري رقم 21578 استثمار القاهرة، ليقتصر حق الإدارة والتوقيع لشركة تراكس لـ"علي فيضي" فقط، وتم تسليم صورة رسمية من السجل تفيد التعديل.

وبموجب السجل تم فتح حساب بنكي للشركة بالبنك الأهلي سوستيه جنرال سابقا بنك قطر الوطني حاليًا، فرع الزمالك، وظلت الشركة بينهما حتي تاريخ 3/6/2007 بعد أن خرجت سيرينا من الشركة ودخول نجل علي فيضي، ووقعت سيرينا على عقد التعديل أمام الهيئة العامة للاستثمار، وتم إشهار العقد.

كما وقعت سيرينا قرارا باستلامها مبلغ 25 ألف جنيه، وذلك قيمة تنازلها بالبيع عن حصص 250 سهمًا بشركة تراكس، وأنها ليست لها أي متعلقات أو مستحقات مالية لدى الشركة.

كما أقرت بأنها ليس لها أي صلاحيات أو سلطات لإدارة الشركة أو التعامل باسمها أو حق التوقيع في أي من الجهات الرسمية أو الهيئات أو البنوك سواء كان التعامل شخصي أو بصفتها مديرة وشريكة في شركة تراكس.

وبتاريخ 3/10/2012 توفي الزوج علي فيضي، وانحصر إرثه الشرعي في زوجته: سيرينا وديريك وكريم ودانيلا، طبقا للإعلام الشرعي الصادر من محكمة قصر النيل لشئون الأسرة، وعند توجه أولاد المتوفى لبنك قطر الوطني فوجئوا بأن زوجة أبيهم قامت باستخدام السجل التجاري القديم للشركة بسحب مبالغ مالية طائلة من حساب الشركة، وكان ذلك قبل وفاة زوجها وبعد وفاته بدون وجه حق لاستخدامها سجلا تجاريًا قديمًا ودون أن يطلب منها سجل تجاري جديد، أو أن يقوموا بتحديث البيانات طبقا لتعليمات الجهاز المركزي.

حاول أولاد المتوفى بكل الطرق الودية الحصول على المبالغ التي حصلت عليها زوجة أبيهم بدون وجه حق من حساب الشركة ببنك قطر الوطني.

ثم قرر أولاد المتوفى إقامة دعوى، وقام بتقديم الدعوى المحامي عماد طلعت عبدالله، بصفته وكيلا عنهم ضد سيرينا دانيال هيلتون، أمريكية الجنسية زوجة أبيهم، وضد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قطر الوطني، ومدير بنك قطر الوطني الأهلي فرع الزمالك.

وأوضح المدعون أن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب ومدير البنك قد تواطئوا مع سيرينا وأنهم خرجوا عن دورهم الوظيفي الذي يحتّم عليهم عدم مخالفة القوانين، بأن سهلوا لها استخدام سجل تجاري قديم وعدم مطالبتهم لها بتقديم سجل تجاري جديد وعدم قيامهم بتحديث البيانات طبقًا لتعليمات الجهاز المركزي.

وقدم المحامي عماد طلعت جميع المستندات التي تثبت صحة طلبات موكله، الأمر الذي أدى لقيام المدعين إلى إقامة دعوى مدني كلي بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية للمطالبة برد المبالغ التي قامت المدعي عليها بسحبها وتحويلها من حساب الشركة سواء كانت هذه المبالغ بالجنية المصري أو باليورو أو بالجنيه الإسترليني أو بالدولار الأمريكي.

وتداولت الدعوى بالجلسات وقدم المدعون جميع المستندات التي تثبت صحة الواقعة إلى أن قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص، وبالفعل تم إحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية وقيدت حاليا برقم 552 لسنة 8 قضائية استئناف اقتصادي.

وتتهم الدعوى المدعي عليها الأولى بالاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من حساب الشركة التي يمتلكها المدعين، وقيام المدعي عليهما الثاني والثالث بتسهيل الإجراءات للمدعي عليها الأولى دون وجه حق، وأنهم تستروا عليها وسهلوا لها الاستيلاء على الأموال.