إنشاء هيئة مستقلة للرقابة على مستشفيات "التأمين الصحي"
استعرض الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، أبرز ملامح مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، في مناقشة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد.
وقال "راضي": إن الخزانة العامة للدولة تتحمل عن كل فرد من غير القادرين نسبة ٥٪ من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي.
وتابع: تنشئ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية" ويكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويصدر نظام العمل بها عبر قرار من رئيس الجمهورية.
وأضاف تهدف الهيئة إلى تأكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية بمصر على كل المستويات المحلية والاقليمية والدولية.
وأكد أن مهمة هيئة الاعتماد، الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين في قطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية.
