انتهاكات إسرائيلية ضد الموقوفين القصر

تحدث تقرير لمنظمة بيتسيلم لحقوق الإنسان في إسرائيل عن 835 قاصرا فلسطينيا اعتقلتهم إسرائيل ومثلوا أمام محاكم عسكرية في الضفة الغربية بين 2005 و2010، بتهمة رشق جنود إسرائيليين بالحجارة، لم يُبرَّأ إلا واحد منهم، وحُرم غالبيتهم من حقوق ينص عليها القانونان الدولي والإسرائيلي.

كما تحدث التقرير -الذي استند إلى شهادات 50 قاصرا فلسطينيا جمعت بعد خروجهم من السجن- عن انتهاكات عديدة تعرض لها القصّر الفلسطينيون، تبدأ من لحظة التوقيف (كالمداهمة في عز الليل وعدم السماح للأهل بمرافقة أطفالهم بعيد توقيفهم) إلى لحظة الاعتقال، بما في ذلك عدم فصلهم عن البالغين في السجن، وعدم تمكينهم من محامين، وحرمان من يدانون بتهمة الرشق بالحجارة من الهاتف.

وذكّر التقرير -الذي لم يشمل القدس المحتلة ببحثه- بأن سجن القصّر ممن تقل أعمارهم عن الرابعة عشرة (وهي صفة انطبقت على 34 من هؤلاء الأطفال) ممنوع بموجب القانون الإسرائيلي، الذي يقرّ بأن تجربة الاعتقال والتحقيق والسجن قد تضر بنمو القاصر.

وحسب التقرير فإن 93% من القصر المدانين سجنوا لفترات تتراوح بين بضعة أيام و20 شهرا.


كما أعطى التقرير أمثلة عن قصّر يفضلون الدخول في صفقة يعترفون فيها بالتهم مقابل مدة سجن أقصر، خشية أن يبقوا في السجن طيلة المدة الطويلة التي يستغرقها استكمال المحاكمة.

وقال إن تشديد رئيس محكمة الادعاء العسكري الإسرائيلية على ضرورة أن تعمل المحاكم العسكرية في الضفة -التي أنشئت في نوفمبر/تشرين الثاني 2009- بما يحترم القانون الإسرائيلي، لم يكن له إلا تأثير محدود.

واعتبر التقرير أن السجن هو العقوبة الأساسية التي تختارها المحاكم العسكرية الإسرائيلية لهؤلاء القصّر بدل البحث عن عقوبات بديلة.

وقال كريم جبران وهو مسؤول في منظمة بيتسيلم للجزيرة إن إسرائيل تعرض أطفالا تتراوح أعمارهم بين 12 و17 على محاكم عسكرية وتتعامل معهم على أنهم راشدون وتسلط عليهم في حالات كثيرة عقوبات مشددة.

ودافع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن تعامل المؤسسة العسكرية مع القصر الفلسطينيين قائلا للجزيرة ليس هناك أطفال تعتقلهم إسرائيل دون قيامهم بأي شيء، هناك استعمال مكثف من قبل تنظيمات تخريبية للقاصرين والفتية في عمليات تخريبية .