"المركزي" يجتمع لتحديد سعر الفائدة.. وأراء متباينة حول مصير القرار

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، لتحديد سعر الفائدة علي الايداع والاقتراض، وسط ترقب في الاوسط الاقتصاديه لخفض أسعار الفائدة لتحسين وتشجيع الاستثمار في مصر بعد ركود نسبي بسب أسعار الفائدة المرتفعة.

وفي اخر اجتماعًا له في 28 سبتمبر حدد البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستويات 18.75% للأيداع و%19.75 علي للأقتراض مثبتهما لشهر الثاني علي التوالي بعدما قام برفعهما 2% خلال أجتماع يوليو الماضي تحجيمًا لمستويات التضخم المرتفعة.

ويأمل كثيرًا من الاقتصاديون أن يبدأ المركزي سياسية تخفيض سعر الفائدة من هذا الاجتماع، بعدما نجح نسبيًا في السيطره على معدلات التضخم وخفضها إلى 30.5% في أكتوبر الماضي.

وتوقع خبير اسواق المال وليد هلال أن يقوم المركزي في اجتماع اليوم بتخفيض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس مره واحده تشجيعًا للاستثمار.

وقال"هلال" خلال تصريحات صحفية خاصة لـ"الفجر"، إذا قام البنك المركزي خفض أسعار الفائدة اليوم سيلغي معها شهادات 20% و16% الذي تقوم البنوك بأصدارها بعد أن حققت المطلوب منها من سحب السيولة بالسوق.

وسبق وأن صرح محافظ البنك المركزي طارق عامر بأن الأبقاء علي اسعار الفائده المرتفعه امر مؤقت سينتهي بمجرد تراجع مستويات التضخم.

ورجح محمد جاب الله رئيس قطاع تنميه الاعمال و الأسترتيجيات بشركه بايونيرز للسمسره أن يبقي المركزي على اسعار الفائده كما هي عند مستويتها الحاليه، قائلًا" من المفترض أن يخفض المركزي اسعار الفائده اليوم، ولكن التوقع الأقرب للتثبيت علي أن يبداء التخفيض نهايه شهر ديسمبر."  

ويعاني عدد كبير من المستثمرون من اسعار الفائده المرتفعه التي أثرت علي حجم استثمارتهم في مصر، كان اخرهم شركه اورنج التي لجئت لزياده رأسمال الشركه بالبورصه لأستكمال مشريعها التوسعيه بدلًا من اللجواء إلى الأقتراض مرتفع التكلفه.

وقال هشام عزب رئيس أتحاد بنوك مصر "إن عام 2018 سيكون عام الأقتراض بعد أن يبداء المركزي في خفض مستويات الفائده متأثرًا بتراجع معدلات التضخم بالبلاد.