التفاصيل الكاملة لظهور "أبو تريكة" وهادي خشبة في محاكمة قاتل القس سمعان
شهدت الدائرة (2) بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد الدقن، أحداثاً مثيرة خلال محاكمة المتهم بارتكاب جريمة القس سمعان شحاته رزق الله، بمنطقة المرج، والذي قررت المحكمة اليوم إحالته لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقاً، وحددت المحكمة جلسة 15 يناير المقبل للنطق بالحكم .
وخلال الجلسة، قدم المتهم أحمد سعيد ورق بخط يده إلى القاضى، أكد فيها أن الأسماء الموجودة بها هم أوليائه على قتل القس، وتبين أن الأسماء هى اللاعب محمد أبو تريكة وعصام العريان والمرشد محمد بديع وخيرت الشاطر واللاعب نادي الأهلي هادى خشبة
فأثبت القاضى ذلك بمحضر الجلسة.
وقال دفاع المتهم أن موكله مهتز نفسيا ويعانى من اختلال عقلى بدليل حديثه للمحكمة، وطالب بالاطلاع على أوراق القضية.
وحضر جلسة اليوم عدد كبير من أهلية المجنى عليه وكذلك بعض القساوسة وعدد من المحامين على رأسهم المحامى نجيب جبرائيل.
وجاء فى أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم احمد سعيد ابراهيم السنباطى "19 سنة" فنى صناعة مقيم بالمرج ، فى اكتوبر الماضى قتل سمعان شحاتة رزق الله عمدا مع سبق الاصرار والترصد ، بان بيت النية وعقد العزم على قتل القس المسيحى ، واعد لذلك الغرض سلاحا ابيض " سكين" ، وتربص له بالمكان الذى ايقن انه سيظفر فيه بالمجنى عليه ، حتى باغته طعنا وضربا بانحاء متفرقة من جسده ، واجهز عليه بالسلاح الابيض قاصدا من ذلك ازهاق روحه ، كما احرز بدون ترخيص سلاحا ابيض
وكشفت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهرى، رئيس النيابة، مع المتهم أنه لا يعانى من أي مرض نفسى، وكان في كامل وعيه أثناء قتل المجني عليه، مشيرًا إلى أنه قبل يوم الحادث خطط لقتل أي كاهن يراه أمام الكنيسة.
وأشار المتهم إلى أنه من أجل ذلك اشترى السلاح الأبيض "الساطور"، ونزل ووقف في الشارع بالقرب من الكنيسة، وما إن لمح المجني عليه حتى سارع إليه، وباغته بطعنات متفرقة، مؤكدًا أنه لا يعرف المجني عليه معرفة شخصية، إلا أنه رأى شخصًا يرتدى زي الكهنة، فقرر قتله.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ارتكابه لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت المرفقة بتحقيقات النيابة العامة، الاعترافات التي أدلى بها المتهم خلال التحقيقات، وتحريات أجهزة الأمن (المباحث الجنائية والأمن الوطني) وأقوال شهود الإثبات، وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية، وتقرير مصلحة الطب الشرعي، وغيرها من الأدلة التي تؤكد جميعها ارتكاب المتهم للجريمة المسندة إليه.
