سيطرة العمالة وضعف الرقابة يضربان "سعودة سوق الخضار" بالأفلاج
استمرارا لسعودية القطاعات السعودية، تسببت سيطرة العمالة الوافدة وغياب الحزم وفرض المخالفات من الجهات المسؤولة بمحافظة الأفلاج، وقلة الجولات الميدانية للجنة السعودة، إلى عزوف الكثير من الشباب السعودي عن العمل في سوق الخضار القديم بالمحافظة.
وقال مواطنون إن قرار توطين أسواق الخضار يُعتبر من أقدم قرارات السعودة الصادرة منذ سنوات، ولكن من يرتاد سوق الخضار القديم بمحافظة الأفلاج يشاهد عكس ذلك، فلا تزال العمالة الوافدة تهيمن وتسيطر على السوق بشكل شبه كامل، وتسلك كل الطرق والحيل لإبعاد المواطن السعودي عنه. حسب صحيفة "سبق"
وأكد مواطنون يعملون بالسوق أن تلك السيطرة من العمالة ترجع إلى غياب الدور الفعال من لجنة السعودة بالمحافظة، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة تغيير دماء بعض من العاملين باللجنة.
وقال شاب سعودي يعمل بإحدى بسطات السوق: هناك ملاحظة غريبة بعثت في نفسي اليأس والتفكير في التخلي عن العمل بسوق الخضار، وهي أنه قبل قدوم لجنة السعودة بثوانٍ تتوارى تلك العمالة المهيمنة على السوق عن الأنظار، وما هي إلا بضع دقائق على مغادرة اللجنة من السوق حتى ترجع تلك العمالة مرة أخرى، الأمر الذي ترك الكثير من علامات الاستفهام.
وأكد غصين آل سلطان أحد العاملين بسوق الخضار والتمور بالمحافظة أن الشاب السعودي الطموح الذي يجني لقمة قوته من خيرات بلاده في سوق الخضار القديم بالأفلاج يعاني من منافسة العامل الأجنبي داخل السوق أو من خلال البسطات العشوائية في الطرقات أو أمام المساجد.
وتابع: هناك شباب سعوديون مستعدون للعمل بالسوق من خلال البيع أو التنزيل أو التحميل، وغيرها من الأعمال الأخرى، ولكن منافسة العامل الأجنبي والتحايل على قرار السعودة بسوق الخضار تسبب في عزوف هؤلاء الشباب عن السوق.
وأضاف: للحزم في ذلك القرار (السعودة) بسوق الخضار يجب إنهاء التستر، ومنع وجود العمالة بالقرب من ثلاجة أو بسطة بالسوق بحجة وجود سعودي، كذلك ربط العامل السعودي الذي لا يحمل رخصة من البلدية، وهو يعمل بمحل الخضار بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية، ومنع عقود الباطن بالسوق الجديد.
وتابع: تقدّمت برفع مناشدة لأمير الرياض عن سوق خضار الأفلاج؛ للنظر في الوضع الحالي للسوق، ومعاناة السعوديين العاملين به.
