الفجر| ترصد آراء المهتمين بحرية الرأي والتعبير حول مشروع قانون "حق التظاهر"

محمد الدماطي: نعترض على بعض النقاط الخاصة بالمشروع

يحيى قلاش: مشروع كان يخجل النظام السابق من وضع مواده تلك

نجاد البرعي: لم يكن في بال الحكومة هذا القانون لولا تظاهرات الذكرى الثانية للثورة



إشكال جديد سببه مشروع قانون حق التظاهر في الشارع المصري لما جاء فيه من بعض المواد التي أثارت غضب القوى السياسية والشارع السياسي المصري، ومن أهم تلك المواد إخطار الجهات الأمنية بميعاد وخط سير التظاهرة قبلها بثلاثة أيام وأن يحدد حرم للمتظاهرين حول المنشآت الحكومية بحد أقصى 200 متر وأن يتم منع ارتداء الأقنعة ووجود المجموعات الملثمة وأن يحق لقوات الأمن التعامل مع المتظاهرين فيما هو أقصى من الطلقات الخرطوش، ورصدت بوابة الفجر آراء المهتمين بحرية الرأي والتعبير حول ذلك المشروع.

حيث أكد محمود الدماطي وكيل نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات، أنهم يعترضون على بعض النقاط الخاصة بمشروع قانون حق التظاهر السلمي.

وأشار إلى المادة الخاصة بمنع حمل اللافتات التي يكون من شأنها التحقير ،والسب، والقذف، متساءلًا من سيقوم على تفسير ما هو مكتوب على تلك اللافتات، ويؤكد على أن ذلك يعد سبًا وقذفًا أم لا.

وأضاف أن القانون في مجمله جيد إلى حد ما، مؤكدًا أنه يتفق تمامًا مع المادة التي تمنع تواجد المنتقبات والملثمين في التظاهرات لأنه من المعروف دائمًا أن الذي يغطي وجهه لا يريد لأحد أن يعلم هويته لأنه يرتكب خطأ ما.

وأكد الدماطي أن القانون يحتوي على باب خاص بالعقوبات على الطرفين في حالة إخلال أحدهما بما هو في مواد القانون، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي لا يسمح أبدًا بمناقشة هذا المشروع.

وقال يحيى قلاش الكاتب الصحفي إن مشروع قانون التظاهر الجديد قانونا كان النظام السابق يخجل في وضع مواده لأنه يكرس الاستبداد فقط من أجل الحفاظ على النظام فقط حتى لو كانت المعارضة على حق.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ الفجر ، أن مشروع القانون يحظر بشكل أو بآخر التظاهر حتى لو كان سلميا، مؤكدا أنه لن تتم الموافقة عليه من قبل الشارع المصري وأنه من ضمن القوانين التي يطلق عليها ولد ميتا وغير قابل للحياة.

وتابع قلاش أن مشروع القانون يعد انتهاكا لحرية الرأي والتعبير التي تدافع عنها نقابة الصحفيين،مشيرا إلى أن النظام لابد أن يعلم حقيقة الشعب المصري في الوقت الحالي عقب قيامه بأعظم ثورات التاريخ، وأنه دفع ثمن حريته بدماء الشهداء وأن من يخرج في تظاهرات يخرج فقط للمطالبة بما طالب به الشهداء ولم يتحقق حتى الآن.

ومن جانبه قال نجاد البرعي الناشط الحقوقي ومدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، إنه أبدى تحفظاته على مشروع قانون التظاهر الجديد والتي كان أهمها أن المشروع يعطي الحق لوزير الداخلية أو من يمثله حق الاعتراض على تنظيم المظاهرات وتعديل خط سيرها دون إبداء الأسباب.

وأكد أن الحكومة لم يكن في بالها ذلك المشروع ولكن عقب إندلاع تظاهرات الذكرى الثانية لثورة يناير ووصولها إلى قمة رفض النظام الحالي وجماعة الاخوان المسلمين، قررت الحكومة الإعلان عن ذلك المشروع المقيد لحريات الرأي والتعبير من خلال التظاهر ضد سياسات النظام الحالي.

وتعجب كثيراً من أن تقوم حكومة أو مجلس شورى عقب ثورة يناير بمحاولة تمرير مثل تلك القوانين، مطالبا الحكومة بضرورة إصدار قوانين تحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية للمواطنين بدلا من محاولات قمعهم من خلال ما يشبه مشروع قانون حق التظاهر.