بالمستندات | "الفجر"تنفرد بـ ..تحليل أسباب الأزمة بين الداخلية والأمناء.. والأفراد يُناشدون الرئيس بالتدخل لحل مشاكلهم

منذ اندلاع ثورة يناير والتى كانت من أهم مبادئها تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والتوازن الاجتماعى تفجرت مشكلات على سطح الأحداث والتى تتعلق بحقوق المواطنين الذين يعملون فى جهات مهمة بالدولة وتركزت هذه المشكلات فى حقوق هؤلاء المواطنين المسلوبة وبروح الثورة انفجر بركان الغضب داخلهم وطالبوا بحقوقهم كاملة من أجل حياة آدمية وكريمة تُكفل لهم ولأسرهم العدالة الاجتماعية المرجوة.

ومن أهم طبقات المجتمع التى انفجرت فى وجه النظام الفاسد كان الأفراد والأمناء بوزراة الداخلية بجميع محافظات مصر الذين ثاروا على مدار تولى الوزارة أكثر من وزير للمطالبة بحقوقهم المسلوبة .

ولكن الأوضاع المُتردية فى البلاد حالت دون تحقيق مطالبهم وعلى أثر ذلك خرج الأفراد والأمناء عن صمتهم وأعلنوا عن رفضهم عدم منحهم حقوقهم أسوة بالضباط وجميع العاملين بجهاز الشرطة.

وتمثلت مطالبهم فى التدرج الوظيفى والعلاج بمستشفيات الشرطة وحقهم فى التظاهر السلمى والتسليح وعدم الزج بهم فى مواجهات مباشرة مع أفراد الشعب وخاصة المتظاهريين السلميين .

الفجر إلتقت ببعضهم للوقوف على أسباب الأزمة الحقيقية بين الوزارة وأبنائها من الأفراد والأمناء .

الأمين إسماعيل مختار عضو الاتحاد العام لأفراد الشرطة بالشرقية أكد للفجر بأن مشاكل الأفراد تتركز فى قانون التظاهر الخاص بأعضاء هيئة جهاز الشرطة ، تفعيل قانون التدرج الوظيفى الصادر من مجلس الشعب والخاص بالأفراد ، العلاج بمستشفيات الشرطة والتعاقد مع مستشفيات خاصة بكل أنحاء الجمهورية لعلاج الأفراد والمدنيين ، صرف حافز الٳثابة الخاص بالعاملين المدنيين الذى تم صرفه لجميع العاملين بالدولة فيما عدا العاملين المدنيين بوزارة الداخلية .



الأمين سيد العرباوى المتحدث بإسم الاتحاد أكد للفجر بأن من ضمن المطالب أيضا صرف حافز بدل خطر لأعضاء هيئة الشرطة والأفراد والمدنيين وضم الحافز الشهرى باستمارة المرتب الخاصة بالأفراد والعاملين المدنيين والضباط، جدولة استمارة مرتب الأفراد وحوافز الوزير حيث يتم صرف عدد 6 حوافز للضباط و 5 فقط للأفراد بنسب بسيطة جدا لاتعادل واحد ممايتم صرفه للضباط .

وناشد العرباوى والأفراد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية التدخل الفورى لمعرفة كيف يتم ٳهدار حقوق الأفراد بالوزارة .

ومثال حى على الظلم الواقع للأفراد هووجود 19 ضابط بمركز شرطة الزقازيق يبدأ من رتب ملازم حتى عميد ويتم خصم مبلغ 120 جنيه من مرتباتهم للعلاج بمستشفيات الشرطة فى الوقت الذى يوجد بالمركز 18 فرد وأمين شرطة ويتم خصم مبلغ 1578 جنيه من كل فرد تحت مسمى العلاج فى مستشفيات الشرطة ولايستفيد أى فرد من مزايا العلاج بمستشفيات الشرطة ومنذ عام وتم الٳعلان عن ٳنشاء مستشفى للشرطة بمدينة نصر بالقاهرة وهو مستشفى مبارك ولم يستفيد أى فرد من العلاج أو حتى استخراج كارنيهات علاج لهم ولأسرهم أسوة بالضباط والمستفيدين هم العناصر الفاسدة بوزارة الداخلية من مساعدى أول الوزير للخدمات الطبية والأمن العام والأفراد .


ويتم خصم مبلغ 90 جنيه فقط من الضباط بمركز الزقازيق للتأمين الصحى وفى المقابل يتم خصم مبلغ 526 جنيه من الأفراد لصالح التأمين الصحى، وأكد الأفراد بأن الضباط بالوزارة يُعالجون على حساب الأفراد والأمناء .



وفى المعاشات يتم خصم مبلغ 103544 جنيه من الأفراد تذهب تحت بند حصص حكومة وتأمين ومعاشات ومستشفيات فى الوقت الذى يتم خصم مبلغ 1079 جنيه من الضباط.

وصندوق التحسين والصادر بشأنه قانون رقم 181 لسنة 81 وهو من المفترض أنشئ لصالح كل هيئة جهاز الشرطة والعاملين به لكنه مُخصص حاليا للضباط والقيادات فقط وهو مُدعم من رئاسة الجمهورية لكن حاليا القيادات والضباط هى التى تنعم بمزاياه.