تركيا تنفي صفقة "شراء غولن"
نفت تركيا مساء اليوم الأحد، ماوصفته بالتقارير "الهزلية العابثة"، والتى تفيد بأنهم قد دفعوا ملايين الدولارات لمسئولين أمريكين وذلك لتسليم فتح الله عولن ، وذلك على أعقاب إتهامه بالتدبير لمحاولة إنقلاب عام 2016 .
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أوردت، السبت، أن المحقق الخاص روبرت مولر ينظر في صفقة مفترضة يتلقى بموجبها مستشار الأمن القومي الأميركي السابق مايكل فلين ونجله ما يصل إلى 15 مليون دولار مقابل اعتقال غولن وتسليمه للحكومة التركية.
وأوردت محطة "إن.بي.سي" أن اجتماعا مزعوما عقده فلين في ديسمبر 2016 وقالت إن فريق مولر يحقق فيما إذا كان المستشار السابق قد التقى مسؤولين أتراك كبار قبل تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه وناقش معهم تبادل خدمات يتلقى فيها مبالغ مالية مقابل تنفيذ أوامر الحكومة التركية وهو في المنصب.
وكررت السفارة التركية في واشنطن في بيان طلب أنقرة تسليم فتح الله غولن، لكنها قالت إن تركيا لن تعمل خارج إطار القانون لتحقيق هذا الهدف، وفق "رويترز".
وقالت السفارة التركية في بيان في أول تعليق رسمي على التقارير "تتوقع تركيا والشعب التركي التسليم الفوري لفتح الله غولن من الولايات المتحدة إلى تركيا ليمثل أمام المحكمة".
وأضاف البيان "وكما قلنا من قبل... كل المزاعم التي تقول إن تركيا قد تلجأ لوسائل خارج حكم القانون لتسلمه خاطئة تماما وهزلية ولا أساس لها".
وبدوره، قال محامي فلين الجمعة إن المزاعم بحق موكله "التي تتراوح بين الخطف والرشوة" صادمة وكاذبة.
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أثار قضية غولن مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خلال محادثات في واشنطن الأسبوع الماضي، لكنه قال إن طلب التسليم من شأن وزارتي العدل في البلدين.
ويشكل مصير غولن أحد نقاط الخلاف العديدة بين تركيا والولايات المتحدة، مثل الدعم الأميركي للمقاتلين الأكراد في سوريا، وكذلك توجيه اتهامات لوزير اقتصاد تركي سابق بشأن ما قيل إنها انتهاكات للعقوبات الأميركية على إيران.
واعترضت واشنطن على اعتقال اثنين من موظفيها المحليين في قنصليتها في تركيا وعلقت قبل شهر إصدار التأشيرات هناك لكنها استأنفتها الأسبوع الماضي بشكل جزئي مما دفع أنقرة للرد بالمثل.
