"نيابة السويس" تسلمت حصر اموال مسئولى البنك الزراعى المتهمين بالاستلاء على 6 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بالسويس، اليوم السبت، بتقديم حصر أموال مدير إدارة الشئون المالية بالبنك الزراعي بالسويس وومراقب العملية المصرفية بالبنك المتهمين بالاستيلاء علي 6 ملايين جنيه من أموال العملاء، من بينها ممتلكات قطع أراضي وشاليه بالعين السخنة، واتهمت الأجهزة الأمنية المتهمين بشراء قطع أراضي من أموال عملاء البنك التي تم الاستيلاء عليها.
حيث قامت الأجهزة الأمنية بالسويس بتقديم معلومات كاملة عن موعد شراء الأراضي وغيرها من ممتلكات التي قام بشرائها المتهمون وأماكنها جميعا داخل محافظة السويس.
وتسلمت النيابة العامة الحصر الكامل لممتلكات الخاصة بالمتهمين بالقضية بعد تسلم النيابة التحريات النهائية الصادرة من مباحث الأموال العامة الخاصة بقضية اتهام مسئولي البنك بالاستيلاء علي أموال العملاء، والتي أكدت التحريات النهائية قيام المتهمين بالقضية عن عمد بارتكاب جريمة الاستيلاء علي أموال العملاء من البنك عن طريق التلاعب في حسابات العملاء، وأنهم نفذوا عمليات نهب الأموال بعد اتفاق كامل حدث بين " مجدي. م " مدير إدارة الشئون المالية بالبنك الزراعي بالسويس و" هانم. أ " مراقب العملية المصرفية بالبنك.
وقال مصدر أمني، أنه من المنتظر صدور قرار بالتحفظ علي أموال المتهمين بالقضية، خاصة أن التحريات تتهم المتهمين بالقضية بشراء أراضي وعقارات عن طريق أموال عملاء البنك التي تم الاستيلاء عليها.
كما قدم مسئولو البنك الزراعي للنيابة العامة بالسويس مستندات جديدة خاصة بتحويلات مالية بين الحسابات البنكية قام بها المتهمون بالقضية، والتي تم من خلالها تحويل أموال العملاء من حسابات العملاء إلى حسابات اشخاص قام المتهمين بالقضية بأنشاء حسابات بنكيه لهم داخل البنك الزراعي للاستيلاء علي أموال العملاء.
وكانت مباحث الأموال العامة لمدن القناة وسيناء سلمت النيابة العامة بالسويس تحريات اوليه صدر بعدها قرار ضبط واحضار المتهمين بالقضية، وطلبت النيابة بعد ضبطهم التحريات النهائية الخاصة بالقضية وأسماء الشركاء في جريمة نهب أموال العملاء، وهو ما حدث بقيام مباحث الأموال العامة بتسليم النيابة التحريات التحريات النهائية.
