نيويورك تايمز : الانسحاب الامريكى من كابول توازن دقيق للمصالح السياسية والعسكرية

وصفت صحيفة /نيويورك تايمز/ الامريكية في عددها الصادر اليوم الأربعاء قرار الرئيس الامريكى باراك اوباما بسحب 34 ألف جندى من أفغانستان خلال العام القادم بأنه يمثل توازنا دقيقا بين المصالح السياسية والمتطلبات العسكرية .

واوضحت الصحيفة - فى تقرير نشرته اليوم وأوردته على موقعها الالكترونى - أن القرار، الذى اعلنه مسئولو الادارة الامريكية وسلط اوباما الضوء عليه خلال خطابه عن حالة الاتحاد الليلة الماضية، سيمكن البيت الابيض من القول إن ما يزيد عن نصف عدد القوات الأمريكية العاملة في أفغانستان المقدر بنحو 66 ألف عسكري سيعودون إلى ديارهم بحلول فبراير من العام المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس أوباما سيمنح القادة العسكريين فى أفغانستان مرونة أو إمكانية لتحديد نسبة تخفيض عدد الجنود، كما سيمكنهم من الابقاء على قوة دائمة حتى عقب موسم القتال القادم الذى سينتهى فى اكتوبر المقبل - حسب الصحيفة -.

وقال أوباما - في خطابه عن حالة الاتحاد - إن الولايات المتحدة ستنهي مهمتها في أفغانستان وتحقق هدف هزيمة وكسر ظهر القاعدة ، مشيرا إلى أنه تمت إعادة 33 ألفا من القوات الأمريكية إلى الولايات المتحدة، وأن بلاده ستتحول الربيع المقبل إلى موقف الداعم بينما تلعب القوات الافغانية الدور الرئيسيي أو الطليعي.

وشدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما - في خطابه عن حالة الاتحاد الذى ألقاه الليلة الماضية - على أن الولايات المتحدة ستستمر في القيام بأعمال مباشرة ضد الإرهابيين الذين يشكلون أكبر تهديد للأمريكيين في كل مكان من العالم.

وتابعت صحيفة /نيويورك تايمز/ الامريكية تقول في تقريرها إن مسئولين فى الإدارة الأمريكية أعلنوا العام الماضى أنهم سيقررون حجم ونوعية التواجد الأمريكى عقب حلول عام 2014 وذلك قبل تحديد جدول انسحاب القوات خلال العامين القادمين ، فيما قال مسئولون أمريكيون أمس ان الرئيس اوباما لن يتخد القرار حيال القوة القائمة بعد عام 2014 التى لن يزيد قوامها عن تسعة آلاف فرد ثم يجري تخفيضها بصورة تدريجية.

وشدد باراك أوباما على أن التزام الولايات المتحدة بوجود أفغانستان الموحدة ذات السيادة سيستمر، ولكن طبيعة التزامها هذا سيتغير.

وأشار في هذا الصدد إلى أن بلاده تتفاوض مع الحكومة الافغانية لإبرام اتفاق يركز على نقطتين : هما تدريب وتسليح القوات الأفغانية حتى لا تنزلق البلاد إلى الفوضى ، إضافة إلى دعم جهود مكافحة الإرهاب بما يسمح لأمريكا بملاحقة فلول القاعدة والمنظمات المرتبطة بها.