رامى رشدى يكتب: «نيولوك» الأزهر فى الموسم الدراسى الجديد

استجابة لما نشرته الفجر عن مناهج التطرف فى جامعة الأزهر فى الأعداد السابقة فإن شهر يوليو 2018، سيكون الموعد المحدد لانتهاء لجنة تطوير الكتب والمناهج والأبحاث بجامعة الأزهر، من مهمتها الأساسية بتنقية الكتب التى يدرسها الطلاب، ومراجعة المواد التى يتم تدرسيها والامتحانات بالكليات.

10 أشهر هى مدة عمل اللجنة المشكلة من الأساتذة المشرفين على المواد الإسلامية بمختلف كليات الجامعة، والتى بدأت نشاطها أواخر أكتوبر الماضى باجتماع مغلق بين الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، وأعضاء اللجنة لوضع استراتيجية تطوير المواد الدينية من بين 1400 كتاب فقه بمختلف مذاهبه و10 آلاف كتاب للفقه والحديث فى مختلف كليات الجامعة.

الخطة الاستراتيجية التى وضعها أساتذة الكليات الدينية فى الجامعة تشمل كليات: اللغة العربية، الشريعة والقانون، أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية، بالإضافة للمواد الشرعية التى يتم تدريسها فى باقى الكليات العلمية والنظرية مثل الفقة الإسلامى والقرآن الكريم، وأصول علم الحديث، والتوحيد وغيرها.

وتعكف اللجنة خلال تلك الفترة على مراجعة الأعداد الكبيرة، من الكتب التى يتم تدريسها فى الجامعة على مدار عقود ماضية خصوصاً كتب الفقه الإسلامى والتفسير، التى لا تختلف كثيراً فى مضمونها عن المناهج والمعتقدات والفتاوى، التى تتخذ منها الجماعات المتطرفة وتنظيم داعش منطلقاً فكرياً لتبرير عملياتها الإرهابية.

وهناك خطة محددة تقوم بها اللجنة خلال الفترة المقبلة، تعتمد على 3 محاور، الأول : مراجعة معظم الكتب والأبحاث والدراسات والمواد التى يدرسها طلاب الجامعة وتحمل فكراً ومنهجاً متطرفاً.

بدأت اللجنة عملها بمراجعة كتب أساتذة جامعة الأزهر، المحسوبين على جامعة الإخوان والجماعات السلفية المتشددة، والتى تسيطر بشكل كبير على معظم المناهج الدراسية بالكليات الإسلامية فى الجامعة، وتغرس أفكارهم ومناهجهم فى عقول الطلاب، والتى تساهم فى توسيع قواعد تلك التنظيمات فى الجامعة.

ومن المنتظر أن تستعين اللجنة فى هذا المحور بإدارة الشئون القانونية للجامعة فيما يخص المناهج والكتب الدراسية أو فصول بعينها، لبعض الأساتذة المحسوبين على جامعة الإخوان والسلفيين، لبيان كيفية إلغاء تدريس تلك المواد التى حصلت على الإجازات العلمية وتم السماح بتدريسها فى الجامعة، دون مخالفة لوائح الجامعة.

وستقوم اللجنة بإعدام الأبحاث والكتب التى كان يتم تدريسها فى الكليات الإسلامية، لبعض الأساتذة الذين تم فصلهم من الجامعة والمحبوسين على ذمة قضايا إرهابية، أو الهاربين إلى خارج البلاد نظراً لتورطهم فى دعم الجماعات الإرهابية على رأسهم جماعة الإخوان، ومنها كتب الدكتور عبد الرحمن البر، مفتى الجماعة، عضو مكتب الإرشاد، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بفرع المنصورة، وكتب الدكتور طلعت عفيفى، أستاذ الفقة المقارن بكلية الدعوة الإسلامية.

المحور الثانى هو تحديث وتطوير الكتب الأزهرية فى الكليات الإسلامية وحذف المناهج والموضوعات التى لا تتماشى مع العصر، وهو أمر يمثل معضلة يجب على اللجنة حلها، وهى كيفية تنقية وتحديث الكتب والمناهج والأبحاث التى حصلت على درجات الإجازة العليا من الجامعة خصوصاً أنها تتضمن فصولاً كاملة تتحدث عن بعض الأحكام الفقيهة التى لا تتماشى مع طبيعة العصر الحالى، مثل أبواب بيع وشراء ونكاح العبيد والجوارى، ويتم تدريسها لطلاب الكليات الإسلامية والشرعية، ومن المفترض أن يقوم الطلاب الدارسون بعد انتهاء الدراسة بحمل لواء الخطاب الدينى وتعليم الناس فى المساجد علوم الدين والفقه، رغم أن العالم كله تحرر من العبودية وفقاً لمواثيق منظمة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.

ويجب على اللجنة أيضاً تنقية كتب الحديث من الإسرائيليات والروايات الغريبة والأحاديث الضعيفة والأحاديث التى تستعين بها الجماعات المتطرفة، وحرفت معناها كى تخدم أغراضها وأهدافها، حيث تبين أنها أحاديث ضعيفة، بجانب تنقية الأحاديث الموجودة فى كتب الصحاح الـ6، البخارى ومسلم وابن ماجة والترمذى وغيرهم من رواة الأحاديث، ومراجعتها بواسطة علماء الحديث.

أما المحور الثالث، فهو تنقية الكتب الإسلامية التى يتم تدريسها لطلاب الكليات العلمية، الذين يشتكون غالباً من دراستهم للمواد الشرعية خصوصاً مواد الفقة الإسلامى والتفسير وعلوم الحديث، والتى لا تتماشى معظم مناهجها مع ما يدرسونه من مواد التخصص أو طبيعة عملهم بعض التخرج وهى معضلة أخرى تعمل اللجنة على حلها.