وكيل حقوق الانسان بالشورى يطالب بسرعة اصدار قانون حماية حق التظاهر السلمى
نفى الدكتور عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، ما رددته بعض الصحف و المواقع الإلكترونية من أن بعض أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى حملوا الفتاة التى تنزل لممارسة حقها فى التظاهر السلمى المسئولية عما تتعرض له من تحرش أو اغتصاب ، و طالب الكومى هذه الصحف بتحرى الدقة حول ما يُنشر و أن هذة كانت مناقشات و أراء لبعض النواب و تم الرد عليها و لكنها نشرت فى الصحافة من باب ولا تقربوا الصلاة .
وكانت اللجنة قد اصدرت بيان طالبت فيه بتشديد العقوبة فى هذه الجرائم و الإسراع باصدار قانون حماية حق التظاهر السلمى و مكافحة البلطجة و تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى و تفعيل دور الأسرة فى التوعية و التوجيه و الإرشاد و الاهتمام بضرورة علانية الجلسات الخاصة بقضايا التحرش الجنسى والاغتصاب .
و أهابت اللجنة بضرورة قيام الإعلام بتوجيه رسالته الإعلامية السامية لعلاج مثل هذه الظواهر السلبية و التحذير من عواقبها الوخيمة ووضع الحلول المناسبة لها و تفعيل أدوات القانون و شرطة الأحداث و العمل بمهنيه و حرفية لعلاج حالات الاغتصاب التى يشارك فيها بعض الأحداث .
