تفاصيل مؤتمر خالد علي لإعلان ترشحه للرئاسة.. استضافه حزب الدستور وبدأ بدقيقة حداد على أرواح الشهداء (فيديو)
أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، البدء في بناء وتنظيم حملة الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وإعداد مسودات وثائقها وبرنامجها وطرحها للنقاش المجتمعي، مؤكدًا أن ذلك يأتي انحيازًا للأمل في مواجهة مناخ الإحباط واليأس السائدين.
وعقد "علي" مؤتمرًا صحفيًا، استضافه حزب الدستور، اليوم، لإعلان خوضه انتخابات الرئاسة، كمرشح رئاسي مدني، أعلن برنامجه الانتخابي بوضع بدائل واقعية لسياسات رفع الأسعار والتقشف الاقتصادي والإفقار والعنف الطائفي والتمييز، وغياب الأمان الشخصي والاجتماعي بسبب تهديد الإرهاب.
وبدأ "علي" مؤتمره بدقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من الجيش والشرطة، وأرواح شهداء معركة الواحات، وعلى روح الناشط النوبي جمال سرور، الذي لقى حتفه بنوبة سكر داخل محبسه.
قال المحامي خالد علي، خلال المؤتمر إن برنامجه الانتخابي يعتمد على احترام كرامة المواطنين، أفرادًا وجماعات، واحترام معرفتهم أكثر من غيرهم بشؤوهنهم، وحقهم وواجبهم في إداء الرأي والمشاركة في تحمل مسؤولية الحكم.
وأضاف أن بدائله تنطلق من فهم عميق للمطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لأغلبية الشعب، وتحقيق أكبر قدر منها -بشكل مستدام- وهو ما سيكون الهدف الأساسي والمباشر لسياسته، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من كافة قوى المجتمع وموارده، وعلى رأسها قوة العمل.
وقال متحدثو الحملة، إنها في الأساس لا تسعى لتقديم مجرد مرشح انتخابي للرئاسة، يعد بتنفيذ بعض السياسات والإجراءات المختلفة، ولكنها تسعى لمشاركة أصحاب المصلحة الأصيلة، من فئات الشعب المصري، في تفاصيل رسم السياسات والتخطيط ومتابعة التنفيذ، فضلًا عن أنها تشمل مجموعة من الإجراءات والمبادرات العاجلة والنابعة من مطالب ونضالات فئات اجتماعية عريضة ومتنوعة، كما تشمل بعض التةجهات العامة، والتي سيجري تطويرها وتفصيلها باستمرار، من خلال حركة الحملة في شكل لقاءات وورش عمل في المحافظات كافة والمناطق المختلفة ومع الفئات الاجتماعية.
ووضع "علي" مجموعة من الإجراءات والمبادرات العاجلة لحملته الانتخابية، التي جاء أولها مراجعة المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها أو التخطيط لها، بغرض التأكد من جدواها ومن عائدها على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي، وبغرض التأكد من سلامة إجراءات الإسناد والتعاقد.
وتأتي ثاني هذه الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجور الحكومية إلى 2000 جنيه مصري، وربطه بمعدل التضخم، واستعادة الحد الأقصى للأجور كسياسة شاملة دون استثناءات، والعمل على ضمان حد أدنى كريم لدخل الأسرة.
وجاء ثالث هذه الإجراءات في إقرار نظام عادل للضرائب، التي يتحمل الفقراء والعاملون بأجر عادل عبئها الأكبر، وذلك يرفع الإعفاء الضريبي والأعباء العائلية، وزيادة نسبة الضريبة التصاعدية على الشرائح العليا.
ورابعها التوقف عن سياسة خصخصة الشركات المملوكة للشعب، ووقف خطط إخضاع الخدمات العامة لمنطق وأرباح القطاع الخاص، واستعادة الشركات التي صدرت أحكام قضائية برجوعها إلى الملكية العامة، وتظهير شركات قطاع الأعمال العام من القيادات الفاسدة والفاشلة، وعلى وجه الخصوص بدء مشروع قومي لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج.
وخامسًا البدء في تطبيق التأمين الصحي الشامل، وذلك بطرح مشروع قانون التأمين الصحفي المعروض على البرلمان للنقاش المجتمعي، بما يتضمن شموله الجغرافي لكافة الفئات التي كانت خارج نطاق التغطية، على أن يستند تمويله من توزيع عادل للأعباء بين اشتراكات العاملين وأصحاب الأعمال والدولة، مع الأخذ في الاعتبار تفاوت الأجور.
وسادس هذه الإجراءات هو إسقاط كافة الديون الصغيرة علىا لفلاحين، ودخول الدولة كداعم للمستلزمات الزراعية، والتزامها بشراء المحاصيل الاستراتيجية بأسعار عادلة، تتحدد بالتشاور مع الفلاحين، ودون احتكار الدولة لذلك.
وسابعًا احترام وتفعيل المادة 236 من الدستور، والتي تلزم الدولة بالعمل على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وتعديل القرار الجمهوري 444 لسنة 2014، والذي يحرم النوبيين من العودة إلى 14 منطقة من مناطقهم، بما يتوافق مع مقتضيات الأمن القومي.
وثامنًا إعادة الاعتبار إلى أهالي سيناء، وإشراكهم في وضع سياسة جديدة لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية والعمرانية.
وتاسعًا الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، الذين تخطوا المدد القانونية، وكذلك المحبوسين احتياطيًا بدون مبرر قانوني جاد، وتفعيل الرقابة على السجون بواسطة النيابة العامة والمنظمات الدولية والرقابة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وعاشر هذه الإجراءات هو رفع الحجب عن عدد ضخم من المواقع الإخبارية الإليكترونية.
والنقطة الحادية عشرة، هي إصدار عفو رئاسي عن المحبوسين بمقتضى قانون التظاهر والقوانين المرتبطة به، ممن تمت محاكمتهم على خلفية اختجاجات سلمية عمالية أو سياسية.
أما الإجراء الثاني عشر، هى إلغاء النظام الحالي لتعيين قيادات الجامعات الحكومية وكلياتها، وعتماد نظام انتخاب القيادات.
والإجراء الثالث عشر، هو وقف العمل باللائحة الطلابية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرًا، والتي تكرس سلطة إدارات الكليات والجامعات على الاتحادات الطلابية، وتلغي كيان اتحاد طلاب مصر، وإقرار لائحة طلابية تعبر عن أهداف الطلاب وحقوقهم.
أما الإجراء الرابع عشر والأخير، هو تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفقاية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وتناول البرنامج الانتخابي عدد من التوجيهات العامة، التي تضمنت: "توجيه الإيرادات والنفقات العامة والاستثمار لمصلحة الغالبية، علاقات عمل وأجور عادلة، المساواة والعدالة في الخدمات، برنامج متكامل للتعليم والتعليم العالي والصحة، سياسات سكانية وعمرانية وبيئية عادلة ومستدامة، دعم المواطنة ومكافحة التمييز، إعادة توجيه أجهزة الدولة وسلطاتها لتكون في خدمة الشعب ودولة المؤسات، إصلاح منظومة العدالة وتاسيس نظام للعدالة الانتقالية، حماية الحريات العامة وتفعيل الديمقراطية وبرنامج لتحسين السياسة الخارجية وعلاقة مصر بالخارج".
وعقد "علي" مؤتمرًا صحفيًا، استضافه حزب الدستور، اليوم، لإعلان خوضه انتخابات الرئاسة، كمرشح رئاسي مدني، أعلن برنامجه الانتخابي بوضع بدائل واقعية لسياسات رفع الأسعار والتقشف الاقتصادي والإفقار والعنف الطائفي والتمييز، وغياب الأمان الشخصي والاجتماعي بسبب تهديد الإرهاب.
وبدأ "علي" مؤتمره بدقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من الجيش والشرطة، وأرواح شهداء معركة الواحات، وعلى روح الناشط النوبي جمال سرور، الذي لقى حتفه بنوبة سكر داخل محبسه.
البرنامج الانتخابي
وأضاف أن بدائله تنطلق من فهم عميق للمطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لأغلبية الشعب، وتحقيق أكبر قدر منها -بشكل مستدام- وهو ما سيكون الهدف الأساسي والمباشر لسياسته، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من كافة قوى المجتمع وموارده، وعلى رأسها قوة العمل.
وقال متحدثو الحملة، إنها في الأساس لا تسعى لتقديم مجرد مرشح انتخابي للرئاسة، يعد بتنفيذ بعض السياسات والإجراءات المختلفة، ولكنها تسعى لمشاركة أصحاب المصلحة الأصيلة، من فئات الشعب المصري، في تفاصيل رسم السياسات والتخطيط ومتابعة التنفيذ، فضلًا عن أنها تشمل مجموعة من الإجراءات والمبادرات العاجلة والنابعة من مطالب ونضالات فئات اجتماعية عريضة ومتنوعة، كما تشمل بعض التةجهات العامة، والتي سيجري تطويرها وتفصيلها باستمرار، من خلال حركة الحملة في شكل لقاءات وورش عمل في المحافظات كافة والمناطق المختلفة ومع الفئات الاجتماعية.
الإجراءات والمبادرات العاجلة
ووضع "علي" مجموعة من الإجراءات والمبادرات العاجلة لحملته الانتخابية، التي جاء أولها مراجعة المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها أو التخطيط لها، بغرض التأكد من جدواها ومن عائدها على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي، وبغرض التأكد من سلامة إجراءات الإسناد والتعاقد.
وتأتي ثاني هذه الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجور الحكومية إلى 2000 جنيه مصري، وربطه بمعدل التضخم، واستعادة الحد الأقصى للأجور كسياسة شاملة دون استثناءات، والعمل على ضمان حد أدنى كريم لدخل الأسرة.
وجاء ثالث هذه الإجراءات في إقرار نظام عادل للضرائب، التي يتحمل الفقراء والعاملون بأجر عادل عبئها الأكبر، وذلك يرفع الإعفاء الضريبي والأعباء العائلية، وزيادة نسبة الضريبة التصاعدية على الشرائح العليا.
ورابعها التوقف عن سياسة خصخصة الشركات المملوكة للشعب، ووقف خطط إخضاع الخدمات العامة لمنطق وأرباح القطاع الخاص، واستعادة الشركات التي صدرت أحكام قضائية برجوعها إلى الملكية العامة، وتظهير شركات قطاع الأعمال العام من القيادات الفاسدة والفاشلة، وعلى وجه الخصوص بدء مشروع قومي لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج.
وخامسًا البدء في تطبيق التأمين الصحي الشامل، وذلك بطرح مشروع قانون التأمين الصحفي المعروض على البرلمان للنقاش المجتمعي، بما يتضمن شموله الجغرافي لكافة الفئات التي كانت خارج نطاق التغطية، على أن يستند تمويله من توزيع عادل للأعباء بين اشتراكات العاملين وأصحاب الأعمال والدولة، مع الأخذ في الاعتبار تفاوت الأجور.
وسادس هذه الإجراءات هو إسقاط كافة الديون الصغيرة علىا لفلاحين، ودخول الدولة كداعم للمستلزمات الزراعية، والتزامها بشراء المحاصيل الاستراتيجية بأسعار عادلة، تتحدد بالتشاور مع الفلاحين، ودون احتكار الدولة لذلك.
وسابعًا احترام وتفعيل المادة 236 من الدستور، والتي تلزم الدولة بالعمل على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وتعديل القرار الجمهوري 444 لسنة 2014، والذي يحرم النوبيين من العودة إلى 14 منطقة من مناطقهم، بما يتوافق مع مقتضيات الأمن القومي.
وثامنًا إعادة الاعتبار إلى أهالي سيناء، وإشراكهم في وضع سياسة جديدة لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية والعمرانية.
وتاسعًا الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، الذين تخطوا المدد القانونية، وكذلك المحبوسين احتياطيًا بدون مبرر قانوني جاد، وتفعيل الرقابة على السجون بواسطة النيابة العامة والمنظمات الدولية والرقابة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وعاشر هذه الإجراءات هو رفع الحجب عن عدد ضخم من المواقع الإخبارية الإليكترونية.
والنقطة الحادية عشرة، هي إصدار عفو رئاسي عن المحبوسين بمقتضى قانون التظاهر والقوانين المرتبطة به، ممن تمت محاكمتهم على خلفية اختجاجات سلمية عمالية أو سياسية.
أما الإجراء الثاني عشر، هى إلغاء النظام الحالي لتعيين قيادات الجامعات الحكومية وكلياتها، وعتماد نظام انتخاب القيادات.
والإجراء الثالث عشر، هو وقف العمل باللائحة الطلابية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرًا، والتي تكرس سلطة إدارات الكليات والجامعات على الاتحادات الطلابية، وتلغي كيان اتحاد طلاب مصر، وإقرار لائحة طلابية تعبر عن أهداف الطلاب وحقوقهم.
أما الإجراء الرابع عشر والأخير، هو تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفقاية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
التوجيهات العامة للبرنامج
وتناول البرنامج الانتخابي عدد من التوجيهات العامة، التي تضمنت: "توجيه الإيرادات والنفقات العامة والاستثمار لمصلحة الغالبية، علاقات عمل وأجور عادلة، المساواة والعدالة في الخدمات، برنامج متكامل للتعليم والتعليم العالي والصحة، سياسات سكانية وعمرانية وبيئية عادلة ومستدامة، دعم المواطنة ومكافحة التمييز، إعادة توجيه أجهزة الدولة وسلطاتها لتكون في خدمة الشعب ودولة المؤسات، إصلاح منظومة العدالة وتاسيس نظام للعدالة الانتقالية، حماية الحريات العامة وتفعيل الديمقراطية وبرنامج لتحسين السياسة الخارجية وعلاقة مصر بالخارج".
