دعوى تطالب بحظر ترشح القضاة لانتخابات مجالس إدارات الأندية

 

وأكدت الدعوى أن النوادي الرياضية والاجتماعية المصرية عبارة عن هيئات محلية وإقليمية تكونها جماعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانيات لنشر الممارسة الرياضية وتقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية بكل نادي.

 

وأشارت إلى أن قيام بعض القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بالتفريط فى استقلال القضاء ونزولهم من منصة القضاء الشامخ إلى خوض ماراثون الانتخابات فى النوادي الرياضية والاجتماعية والترشح على رئاسة وعضوية مجلس إدارة تلك النوادي، وأن ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائي يعد عدوانًا على إستقلال القضاء ومخالف للدستور والقانون.

 

وأسست الدعوي أن الترشيخ مخالف لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، حيث نصت فقرة الأولي من المادة 72 على أنه: "لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق وإستقلال القضاء وكرامته"، ونصت المادة 73 على أنه: "يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم".

 

وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، "نصت الفقرة الأولى من المادة 94 على أنه "لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق وإستقلال القضاء وكرامته"، ونصت المادة 95 على أنه "يحظر على أعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات المحلية إلا بعد تقديم إستقالاتهم وتعتبر الإستقالة فى هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها".

 

وألمحت إلى أن ترشح القضاة لانتخابات النوادي الرياضية وإنزلاقهم فى غمار المنافسة الانتخابية يتطلب منهم تقديم أي تنازلات لأعضاء الجمعية العمومية بالنوادي لكسب ودهم والحصول على أصواتهم للفوز بالإنتخابات وهو ما يتنافى مع استقلال القضاء وكرامته وتمس حيدة القضاة تجاه أعضاء أنديتهم.

 

وحيث أن المرشحون لمجالس إدارات الأندية قبل الإنتخابات وحتى بعد فوزهم بها يكونون دائمًا عرضة للنزاعات والطعون الإنتخابية وللنقد والشتائم والتشويه سواء من المنافسين أو من الجماهير أو من أعضاء الجمعية العمومية ويكون أداؤه دائمًا محل تقييم متباين وهو الأمر أيضًا الذي لا يتفق مع إستقلال القضاء وكرامة القضاه وهيبتهم.

 

وتابعت الدعوي، أن رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة بإعتبارهم ممثلين للنادي يكونون عرضة دائمًا لرفع مئات القضايا ضدهم طبقًا لمسئولياتهم وإلتزاماتهم وذلك يتعارض مع كرامة القضاة وإستقلالهم ويمس حيدتهم، وتولي القضاة مجالس إدارات الأندية يعد إهدارًا للوقت والجهد الذي تحتاجه المحاكم ويعطل إنجاز القضايا.