مصر.. في سنة أولى تعويم

الاقتصاد

أرشيفية
أرشيفية



مر عاماً صعب على مصر بعد قرار البنك المركزي المصري الجرئ بتحرير سعر صرف العملة أو ما أطلق عليه إعلامياً "تعويم الجنيه"، وتركها لأليات العرض والطلب، وما تبعه من قرارات اقتصادية قاسية ومنها رفع أسعار الوقود والطاقة، وما ترتب عليه من رفع أسعار كافة السلع والخدمات وارتفاع التضخم بنسبة وصلت إلى 32.9% خلال شهر سبتمبر وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تحمل المواطن المصري خلال العام الماضي تبعات قرارات صعبة انعكست على كافة نواحي حياته اليومية وعلى أسرته الصغيرة، كانت صعبة في مجملها تحمل الكثير منها.. وتأثر بها فالبعض تأكلت مدخراته والبعض الأخر قلل من نفقاته بالحد الذي يتلائم مع متطلباته الأساسية فلم يعد للترفيه مكان في حياة الغالبية العظمى من الشعب المصري، وإن كان مازال يتمتع بروح الفكاهة التي تجعله يتحمل أعباء الحياة.

أثبت الشعب المصري خلال العام الماضي أنه شعب عظيم يدعم بلده لأخر نفس، حاول التأقلم بكل ما أوتي من قوة رغم الغلاء الذي اعتصره يومياً ومطالب بيته التى لا تنتهي واحتياجاته الأساسية وغير الأساسية التى أصبحت جزء لا يتجزء من حياته اليومية.

ولكن هناك عدة تساؤلات تطرح نفسها على أذهان كل مصري شريف وهي: ماذا جنت مصر من كل هذه القرارات الصعبة؟، متى يشعر المواطن بثمار هذه القرارات التى صبر عليها طوال 12 شهر حتى الأن ومازال صابراً؟، هل قام كل مسئول بدوره حتى تؤتي تلك القرارات ثمارها على مصر؟، هل حققت هذه القرارات نتائج ايجابية حقيقية يمكن البناء عليها؟، هل امتص الشعب التداعيات السلبية لقرارات الإصلاح الاقتصادي وعلى رأسها التعويم؟

كلها تساؤلات نطرحها في هذا الملف الهام بمناسبة مرور عام على التعويم تحت عنوان "مصر في سنة أولى تعويم"