الحكومة الفلسطنية تتسلم المعابر في قطاع غزة الاربعاء
أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد ابو عمرو الثلاثاء ان السلطة الفلسطينية ستتسلم المعابر في قطاع غزة في الموعد المحدد الذي تم الاتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس، في الأول من نوفمبر.
وقال ابو عمرو لوكالة فرانس برس "سيتم تسلم المعابر من جانب السلطة الوطنية كما هو متفق، في الاول من نوفمبر".
وتابع ان الاحداث التي شهدها قطاع غزة "لن تؤثر على تنفيذ برنامج المصالحة كما هو متفق عليه"، في إشارة الى إقدام اسرائيل الاثنين على تقجير نفق يربط بين قطاع غزة وحدود الاراضي الاسرائيلية، ما تسبب بمقتل سبعة عناصر من حركتي حماس والجهاد الاسلامي داخله.
وقال ابو عمرو "الاحداث التي شهدها قطاع غزة مؤخرا كان المراد منها التأثير على تنفيذ بنود اتفاق المصالحة، لكن كل ما جرى لن يؤثر، والامور تسير حسب ما هو متفق عليه تماما".
واعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية وهيئة المعابر والحدود الوزير حسين الشيخ أن الحكومة الفلسطينية "تؤكد جاهزيتها لاستلام معابر قطاع غزة بشكل شامل وكامل وفعلي صباح يوم غد الأربعاء"، "بما في ذلك معبر رفح الذي سيتم الاستمرار في توفير كافة الاحتياجات المطلوبة لفتحه" خلال أسبوعين.
وتم اليوم تشييع القتلى الذين سقطوا الاثنين في تفجير النفق الممتد من خاني ونس الى داخل اسرائيل. وأعلنت الحكومة الفلسطينية في بيان ان خمسة أشخاص آخرين لا زالوا مفقودين.
وتعرض مسؤول قوات الامن التابعة لحركة حماس اللواء توفيق ابو نعيم الى محاولة اغتيال الجمعة، واتهم ابو نعيم اسرائيل بانها " تحاول خلط الاوراق في لحظة الصفر".
وقال ابو زياد "الجميع متفق على اهمية تنفيذ بنود المصالحة كونها تخدم الجميع".
ونعت الحكومة الفلسطينية عقب جلستها الاسبوعية الثلاثاء القتلى، ودعت الشعب الفلسطيني الى "المزيد من التلاحم والتكاتف والتمسك بخيار الوحدة والمصالحة الوطنية والعمل بكل جدية لضمان نجاحها كرد على هذا العدوان الإسرائيلي الخطير".
واعتبرت الحكومة أن محاولة اغتيال مسؤول قوات الامن التابعة لحركة حماس "تهدف الى خلط الاوراق في الساحة الفلسطينية، واثارة الفوضى وتويتر الاجواء وتعطيل اتفاق المصالحة".
ووقعت حركتا فتح برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحماس في 12 اكتوبر في القاهرة اتفاق مصالحة يهدف الى إنهاء عقد من الانقسامات بين الطرفين. واتفق الطرفان على تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة الخاضع حاليا لسلطة حركة حماس.
كما اتفقا على تشكيل حكومة تضم ممثلين عن كل الفصائل الفلسطينية. ورفضت اسرائيل اي حكومة فلسطينية تضم ممثلين عن حماس ما لم تعترف الحركة الاسلامية باسرائيل وتتخلى عن سلاحها.
