أحزاب سياسية يمنية ترفض وجود قوى أمنية بتعز خارج إطار السلطة المحلية
أبدت الأحزاب السياسية الرئيسية في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، السبت، معارضتها لوجود أي قوى أو تشكيلات أمنية بتعز خارج إطار السلطة المحلية، التابعة للحكومة الشرعية.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة، موجهة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، من قبل ائتلاف "أحزاب التحالف السياسي لإسناد الشرعية" بتعز، والذي يضم أحزاب وقوى سياسية بينها "التجمع اليمني للإصلاح" (ذو خلفية إسلامية)، و"الحزب الاشتراكي"، وحزب البعث، وحزب الرشاد (سلفي).
ودعت الأحزاب الموقعه على الرسالة التي اطّلعت عليها وكالة "الأناضول"، الرئيس اليمني بـ"دمج كل أفراد المقاومة (موالية للشرعية) في قوام القوات الحكومية".
وقالت الرسالة إنه من ضمن المطالب الملحة، "دمج أفراد المقاومة من فصائل وكتائب أو أي مسميات أخرى في الجيش الوطني، بحيث لا تكون هناك أي مسميات أو تشكيلات أمنية أو عسكرية خارج إطار الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطة المحلية".
وطالبت الرسالة بـ"الدعم اللازم للجيش الوطني بالمحافظة بما يمكنه من استكمال التحرير، وتعزيز قدرات الشرطة العسكرية والأمن العام والقوات الخاصة بما يؤهلها في بسط الأمن والاستقرار".
وخلال اليومين الماضيين، تحدثت تقارير إعلامية، عن تدريب الإمارات نحو ألف عنصر من المقاومة الشعبية بتعز، لتشكيل قوات "الحزام الأمني في تعز"، على غرار قوات "الحزام الأمني" في عدن (يتهمها ناشطون بموالاتها لأبوظبي)، وهو مالم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من أبوظبي.
والشهر الماضي، قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، في بيان، إنه تقرر دمج الوحدات العسكرية والأمنية التي تشكلت على أساس مناطقي في المناطق المحررة جنوبي البلاد، دون أن يوضح كيفية الدمج.
وعقب تحرير عدن وعدد من محافظات جنوبي اليمن، تشكلت بها وحدات عسكرية بإشراف التحالف العربي، ويتهم ناشطون تلك القوات بأنها تدين بالولاء للإمارات ثاني أكبر دول التحالف، وليس للحكومة الشرعية.
ويشهد اليمن، منذ أكثر من عامين ونصف العام، حربًا بين القوات الحكومية المسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، والحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، من جهة ثانية.
