مصادر: 200 مليار دولار لتحفيز القطاع الخاص بالسعودية

أفادت مصادر اقتصادية مطلعة ،بأن المملكة ستطلق قريبًا حُزمًا تحفيزية مخصصة للقطاع الخاص، ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، لمساعدته على مرحلة التحول التي تحتاج إلى تعزيز الإنتاج، وتشجيع التصدير، والعمل على إنعاش الطلب في السوق المحلية.

وتتضمن برامج الإصلاحات الاقتصادية الجديدة، بحسب المصادر، برامج متعددة لمساعدة القطاع الخاص من خلال رصد مبلغ يصل إلى 200 مليار ريال موزع على أربع سنوات، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والمتمثلة في تحسين ميزان المدفوعات، وتنمية وتشجيع القطاع.

وتشير بيانات مجموعة العشرين، التي تضمّ أكبر الاقتصادات في العالم من بينها المملكة، إلى أن تحفيز القطاع الخاص يختلف من بلد إلى آخر، لكنه لا يخرج عن برامج مثل التحويل المباشر الذي تضمن تخفيضات في الضريبة وبرامج تحفيزية أخرى، وإجراءات سريعة لزيادة الطلب، وتحويلات مباشرة إلى ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات فعالة في سوق العمل، وتدخل حكومي يتمثل في الاستثمار المباشر.

وبحسب بيانات المجموعة، فإن أكبر الاقتصادات في العالم مثل الولايات المتحدة، وكندا، أستراليا، المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، والصين، وغيرها من دول العشرين، نفذت حزم تحفيزية داخلية، بحسب الوضع الاقتصادي لكل دولة، ومدى حاجتها إلى ذلك.

وتعادل حزمة التحفيز متوسط 5% من الناتج المحلي لدول العشرين، بالنظر لتسجيل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي في دولة كالصين 15% ونسبة 2% فقط في روسيا.

يشار إلى أن برنامج الحزم التحفيزية السعودي يتضمن مبادرات وبرامج مختلفة، تصب في مجملها في رفع وتيرة النمو، وتحقيق أهداف ورؤية 2030 في الابتعاد عن الاعتماد على النفط نقلًا عن صحيفة عاجل.