دعوى قضائية تطالب الحكومة بمحاسبة شركات التنقيب عن الذهب لاستهلاكها للسولار بأسعار عالمية

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى أقامها وائل حمدى السعيد المحامى بمحاسبة كلا من الشركة الفرعونية .

الاسترالية وشركة السكرى لمناجم الذهب عن مستحقات كميات استهلاك الشركتين للسولار لمدة 20 عاما متتالية

وقالت الدعوى التى حملت رقم 24666لسنة 67 قضائية ، والتى أختصمت الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ووزير البترول ورئيسى مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للثروة المعدنية أنه فى 4 ديسمبر 1994 صدر القانون رقم 222 بالترخيص لوزير الصناعة والثروة المعدنية للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب ( وهى الشركة الإسترالية ) فى شأن البحث عن الذهب والمعادن واستغلالها فى الصحراء الشرقية ، ليتم العمل بالقانون من شهر يناير فى .1995

واضافت الدعوى أنه تم تحرير اتفاقية بين الحكومة المصرية ولهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية والهيئة العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب والمسجلة أصلا فى استراليا للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة .واستغلالها فى مناطق محددة بالصحراء الشرقية حسب نص الإتفاقية

وقالت الدعوى أنه فى شهر نوفمبر 2009 أسندت الشركتان اللتىا ن حصلتا على الإتفاقيات المبرمة لنشاطها وهى شركة السكرى لمناجم الذهب وشركة حمش لمناجم الذهب العمليات المكلفة بها وبصفتيهما إلى شركة شيفرون مصر وذلك لتقوم شركة شيفرون مصر بمهمة توريد احتياجاتهما من السولار لتتم المحاسبة على أساس الأسعار المحلية وبطريقة لم تشمل ضريبة المبيعات اعمالا للمادة 19 من الإتفاقيات التى أبرمتها الشركة

واتهم المدعى الحكومة المصرية على مدار 20 عاما بأنها لم تحصل من منجم السكرى سوى على ، اتاوة حسب وصف الدعوى بمبلغ 19 مليون جنيه فقط

وطالبت الدعوى استنادا على الوقائع ونصوص الإتفاقيات المبرمة بوجوب الزام شركات البحث والتنقيب عن الذهب واستغلاله بما فيها الشركة الفرعونية الإسترالية وشركة السكرى لمناجم الذهب عن استهلاكاتها من السولار على أساس الأسعار العالمية ومنع محاسباتها بالأسعار المحلية المدعمة اعمالا لذات المبدا ألذى تتم به بع معاملة شركات البحث والتنقيب عن البترول التى تدفع استهلاكاتها من الوقود والسولار بالأسعار العالمية