"لوبوان": زيارة السيسي لفرنسا خطوة في تعزيز التعاون بين البلدين

وأضافت المجلة، في موقعها على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" اليوم الثلاثاء ـ أنه منذ عام 2014 ، باعت فرنسا لمصر معدات عسكرية تصل قيمتها لمايقرب من 7 مليارات يورو، مشيرة إلى أن مصر تعد العميل الرابع لفرنسا خلال العقد الأخير من 2007 ـ 2016 وذلك حسب احدث تقرير لوزارة الدفاع الفرنسية نشر فى يوليو 2017 .

واستطردت "لوبوان" قائلة إنه منذ الصفقة الهائلة لبيع 24 طائرة رافال والتي اعلن عنها في فبراير 2015 ، أصبحت مصر تحتل المرتبة الثانية في قائمة عملاء صناعات الأسلحة الفرنسية، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يرغب في إثبات لأهمية التعاون مع بلاده مرة أخرى.

أما فرنسا ، فتطمح ـ من جانبها ـ في زيادة نفوذها بمنطقة الشرق الأوسط .. وهذا ما يطلق عليه "شراكة استراتيجية" وذلك حسبما ذكر حسن ماجد رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات "دي إند إس".

وذكرت المجلة الفرنسية أن الدفعة غير المسبوقة في العلاقات "المصرية/الفرنسية" بدأت من خلال جان ايف لودريان وزير الدفاع الفرنسي إبان حكم فرنسوا أولاند (2012 _ 2017 ) والعمدة الأسبق لـ"دو لوريون" (1981 - 1998)، ففي مايو 2014، تم التوقيع على عقد غير مسبوق بقيمة مليار يورو مع "نافال جروب" لبناء أربعة طرادات "جويند" بزنة 2500 طن، وقد وصل أو طراد ـ تم بناؤه في لوريان ـ إلى ميناء الإسكندرية في 17 أكتوبر 2017.

وبعد ذلك بعدة أشهر، أعلن لودريان ـ خلال زيارته للقاهرة في 16 فبراير 2015 ـ التوقيع على عقد تسليح تصل قيمته إلى 5,4 مليار يورو .. ويشمل هذا العقد الضخم 24 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" وسفينة حربية حديثة جدا (الفرقاطة فريم) ومعدات التسليح المرتبطة بهم. وفى العام نفسه ، طلبت مصر مساعدة فرنسا في إعادة شراء طائرتين "ميسترال" كانتا موجهتين أساسا إلى روسيا ولكن تم حظر عملية البيع بسبب العقوبات الدولية التي فرضت في أعقاب الحرب في أوكرانيا .. وقد أتاح سعر الشراء البالغ 950 مليون يورو تغطية المبلغ بأكمله تقريبا ليتم رده إلى روسيا.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القضية الفلسطينية ما زالت على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية، منوها إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر للتوصل لحل نهائي بإقامة دولتين بما يسمح بالحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح في حوار أجراه مع صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، خلال زيارته الحالية لباريس، أن الجهود، التي بذلتها مصر خلال الأشهر الأربعة الماضية، سمحت بإبرام اتفاق بين حركتي فتح وحماس يتعهد بموجبه الطرفان بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة قطاع غزة اعتبارا من أول ديسمبر القادم.. مشيرا إلى أن الجهود المصرية ترمي أيضا إلى تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وهو بعد تولي له مصر أهمية كبرى، مبينا أن الاتفاق سيمكن حكومة الوفاق الوطني من فرض سيطرتها على كل المعابر الحدودية بقطاع غزة. 

وبشأن الأزمة السورية، وإذا ما كان على أوروبا وحدها تحمل عبء اللاجئين، قال الرئيس السيسي "إن الطريق الوحيد لحل الأزمة في سوريا هو التسوية السياسية التي تحفظ وحدة الدولة وتنهي معاناة الشعب السوري، مؤكدا أنه من هذا المنطلق، فإن مصر تدعم المبادرة الفرنسية لتشكيل مجموعة اتصال تشرك الأطراف الأساسية في حل الأزمة".

وأضاف أن مصر مثل فرنسا، انطلاقا من مقاربة واقعية وبراجماتية، لا تجعل من رحيل الرئيس السوري بشار الأسد شرطا مسبقا لبدء عملية سياسية حرة وعادلة تفضي لتسوية الأزمة.. لافتا إلي أن الأمر الأكثر إلحاحا يتمثل في الوضع الذي يعيشه الشعب السوري وضرورة ألا يترك أسيرا للمجموعات الإرهابية.

وأشار الرئيس السيسي إلى الأولوية القصوى التي توليها مصر لتحسين الوضع الإنساني على الأرض، وبتحركها على الصعيد الدول كعضو في مجلس الأمن الدولي لإعداد قرارات تحمي السكان المدنيين.