تعديل مسمى مراكز الرعاية الأساسية تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحي
أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، قرارًا ينص على تعديل مسمى منشآت الرعاية الصحية الأساسية الموجودة في جميع محافظات الجمهورية، إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك كخطوة أولى تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.
أوضح "راضي"، أن منشأت الرعاية الصحية الأساسية تقدم الخدمات الصحية في المناطق الحضارية، وكانت تسمى "مكتب الصحة، وعيادة شاملة الأحياء بالحضر، ورعاية طفل، ومركز حضري، ومركز صحة أسرة"، بينما تسمى في المناطق الريفية، "مركز وحدة صحة الأسرة".
أضاف أنه أصدر هذا القرار الوزاري لتوحيد جميع هذة الأسماء إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية بعد حدوث لغط كبير في مسمياتهم عند الجمهور، مشيرًا إلى أن عدهم أصبح 5391 مركزًا.
أردف أن جميع هذه المراكز ستقدم خدمات موحدة، وهي تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية من التعامل مع حالات الطوارئ والعاجلة وإجراء الجراحات البسيطة، وخدمات الأطفال كالتطعيمات ومتابعة النمو والتطور، وخدمات مقدمة للمرأة من متابعة للحمل والولادة الطبيعية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى الخدمات الدوائية.
كما أنها تقدم خدمات الصحة العامة كمقاومة الأمراض المعدية وناقلات الأمراض، وخدمات مكتب الصحة من تسجيل للمواليد والوفيات والترصد، والتثقيف الصحي وخدمات الأسنان، الوقائية منها والعلاجية، وخدمات الأشعة التشخيصية والسونار ورسم القلب والتحاليل، بالإضافة إلى وجود إخصائيين لتخصصات الباطنة والأطفال والنساء والولادة وطب الأسرة وخدمات الولادة الطبيعية.
أورد الوزير، أن مراكز الرعاية الصحية الأولية ستقدم خدمة الإحالة والتي يتم من خلالها إحالة أي مريض يحتاج إلى خدمة أعلى من الناحية الطبية كإجراء جراحة أو تدخل علاجي بالمستشفى.
كشف عن أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة سيكون بها 3 مستويات، أولًا الخدمة الأولية، وهي خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تم ذكرها مسبقًا، والخدمة الثنائية هي التي ستقدم بالمستشفى وتقوم على تشخيص للمرض وتلقي العلاج بعد تحويلها من الخدمة الأولية، أما الخدمة الثلاثية فهي تقديم الخدمات المتخصصة والمتقدمة مثل عمليات زراعة الأعضاء والقلب المفتوح، والتي تقدم من خلال المستشفيات والمراكز التخصصية.
