وزير الصحة يتجاهل التنسيق أو الاجتماع مع نائبته.. ويرد: "هذه رؤيتي"

موقف الوزير، غير المفهوم بالمرة، والذي يعد تحديًا للتوجيهات الرئاسية، جاء على حساب مصالح الدولة التي قررت الاستعانة بـ"مايسة شوقي" في هذا المنصب، خاصة مع اهتمام الحكومة وجهودها لخفض أعداد المواليد، وضرورة مواجهة الزيادة السكانية الكبيرة، والتي وصلت في أحدث إحصائية صادرة قبل شهر، إلى نحو 104 ملايين نسمة.

وعلى مدار عامين، خاصة السنة الماضية، لم يلتق الوزير، نائبته الدكتورة مايسة شوقي، ولم يوجه لها الدعوة لأي اجتماع لمناقشة أي ملف، بل تجاوز الأمر عدم الإشارة إليها في كل ما يتعلق بمجال الأسرة والسكان، والاكتفاء بسيل من البيانات التي تتحدث عن جهود قطاع السكان بالوزارة، والذي ترأسه الدكتورة سعاد عبد المجيد.

وكان آخر هذا التجاهل، ما حدث صباح الثلاثاء 17 من أكتوبر الجاري، حينما عقد "راضي"، مؤتمرًا للإعلان عن الخطة الاستراتيجية المنضبطة للسكان على مستوى المحافظات، بعنوان "تنمية مصر طفلين وبس"، بحضور وزير التنمية المحلية د.هشام الشريف، ومحافظي الـ27 إقليم، وذلك دون دعوة "مايسة شوقي"، وكأن هذا المنصب غير موجود، أو أن صاحبه خارج آلة الزمن.

بينما سبق ذلك، تحذير المكتب الإعلامي للوزارة، من التعامل مع أي بيانات صحفية تصدرها "مايسة" وتشرح من خلالها جهودها في قضايا السكان والطفولة والأمومة، وحينها قال المكتب: إنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الإيميل الرسمي الذي ترسل من خلاله نائب الوزير، بيانات للصحفيين والإعلاميين.

"الفجر" تواصلت من جانبها مع الوزارة، للرد على حقيقة الموقف، وأسباب تجاهل "مايسة شوقي"، وعدم الاعتراف بدورها، رغم أن قرار تعيينها جاء من رئيس الوزراء، وبتكليفات وتوجيهات رئاسية، لكن جاء الرد المقتضب ودون أي توضيح: "هذه رؤية الوزير".

كانت الدكتورة مايسة شوقي، قالت لـ"الفجر" بشأن الأزمة مع الوزير: إنه خلال 2016 كان هناك اتفاق وتنسيق كاملين، وكان عام مثمر جدًا بين المجلس القومي للسكان، ووزير الصحة، لكن في 2017 لا يوجد تنسيق أو حوار بالشكل الكافي، ولم يصلن أى توجيه من الوزير، علما بأنني التقيت الدكتور أحمد عماد في إطار إعداد التقرير الديموجرافي للمحافظات، أربعة لقاءات مطولة، بحضور كامل فريق العمل، لكنه تجاهل وضع اسمي عليه، وأيضًا التقيته في مجلس الوزراء، لعرض الملفات الخاصة بالقضية السكانية، بجانب لقاء آخر في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب.