المنظمات الدولية تطالب بوضع حد لتطاول القضاء القطرى على المعارضين القطريين
طالب حقوقيون المنظمات الدولية بوضع حد لعبث القضاء القطري ضد كل من يعارضون سياسة الدوحة التي تسببت في حالة العزلة التي تعيشها.
واتهم حقوقيون وناشطون الأمن القطري باستغلال القضاء لاستصدار قرارات وأحكام بحق كل من يعارض سياسة تنظيم الحمدين.
وذكروا أن إصدار الأمن القطري قرارا بتجميد حسابات الشيخ عبد الله آل ثاني، والشيخ سلطان بن سحيم يأتي في هذا السياق.
وبحسب الناشطين والحقوقيين فإن الخطوة التي أقدم عليها الأمن القطري ضد آل ثاني وبن سحيم ليس لها أي سند قانوني.
وأشاروا إلى أن مثل هذه الإجراءات، وإجراء سحب الجنسية من معارضين لسياسية تنظيم الحمدين، كقبيلة آل مرة والهواجر، يعني أن القضاء في قطر يعيش حالة غير مسبوقة من السوء.
ودعوا المنظمات الدولية إلى سرعة التحرك لوضع حد لمثل هذه الانتهاكات.
وحذروا من أن يؤدي فقدان الثقة بالقضاء في قطر إلى انتشار الفوضى التي لن تقتصر على هذه الجزيرة الخليجية بل قد تمتد إلى خارجها.
