مصر تتراجع للمرتبة 76 على مستوى العالم فى السياحة
تعتمد مصر على السياحة بشكل كبير فى جذب العملة الصعبة، وتشغيل الأيدى العاملة، ورغم امتلاكها العديد من المنشآت السياحية، والمزارات الطبيعية، والآثار الفرعونية والإسلامية، والقبطية، وغيرها، إلا أنها تعانى من قلة عدد السائحين، مقارنة بغيرها من الدول التى لا تمتلك ما يؤهلها للمنافسة فى هذا القطاع المهم والحيوى.
كشفت أحدث إحصائيات قطاع السياحة، الصادرة عن مرصد التنافسية لقطاع السياحة، أن مصر تحتل المركز 76 فى هذا المجال، ورغم أنه مركز متأخر إلا أن التقرير يرصد تقدم مصر 9 مراكز، مقارنة بالعام الماضى.
وتحتل مصر المركز الثانى من حيث تنافسية أسعار الليالى الفندقية على مستوى العالم، وأوضح التقرير أن انخفاض قيمة العملة المحلية أسهم فى احتلال مصر هذا المركز.
وأوضح التقرير أن عام 2010 شهد أعلى إيرادات لقطاع السياحة، بإجمالى 12.5 مليار دولار، بعدد 14.7 مليون سائح، فيما بلغ عدد السائحين خلال النصف الأول من عام 2017 حوالى 3 ملايين سائح، فى حين تراجع مركز مصر للدول الأكثر جذبا للسياحة من المركز الــ 18 خلال 2010، إلى المركز 35 خلال 2015.
وبلغت الإيرادات السياحية خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2017، حوالى 3.5 مليار دولار، وهو ما يدل على تحسن وضع القطاع، خاصة أن إجمالى الإيرادات السياحية خلال عام 2016، بلغ 2.7 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن مصر تحتل مركزاً متقدماً فى سياحة الغوص، وتعتمد بشكل كبير على السياحة الثقافية، إلا أن معدل الإقبال على الأخيرة انخفض عالميا من 60 إلى 15% فقط، وهو ما يستدعى ضرورة وجود خطة لجذب المهتمين بتلك السياحة، بجانب تنشيط الأنواع الأخرى من السياحة، وعلى رأسها سياحة المؤتمرات، وسياحة الطعام، وسياحة كبار السن، وسياحة الاستشفاء، وسياحة السينما.
رصد التقرير سوء المعاملة التى يقدمها بعض العاملين بالقطاع للسائحين، والترويج غير الكافى للمقصد السياحى المصرى، وعدم معالجة الصورة السلبية التى تنقلها بعض وسائل الإعلام العالمية عن الحالة الأمنية فى مصر، وأيضا تعرض مصر لحظر السفر إليها من بعض الدول الأجنبية حتى يناير 2017، مثل ألمانيا، النرويج، بلجيكا، فنلندا، السويد، والدانمارك، بالإضافة إليّ المملكة المتحدة، وروسيا حتى تاريخه.
أشار التقرير إلى أن تعدد جهات الإشراف على المنشآت السياحية (نحو ٣2 جهة)، يعقد إجراءات استخراج التراخيص للمنشآت السياحية، وتدنى مستوى النظافة فى العديد من المناطق والمنشآت، وغياب الربط بين السياحة والصناعات التى تمدها بما تحتاج إليه من بضائع، كالمواد الغذائية، وغيرها من السلع والخدمات ذات الصلة.
ورصد التقرير غياب تنوع درجات الفنادق، عدم توافر وسائل نقل مناسبة، خاصة لذوى الاعاقة.
وأوضح أنه يوجد غياب للإحصاءات السياحية التفصيلية المحدثة للعاملين بالقطاع، ما يعوق متابعة ما يطرأ على القطاع من تطورات، ويحد من كفاءته على الاستثمار والترويج، مع معاناة معظم الشركات السياحية من مشكلات مالية، وتسرب العامين من هذا القطاع نتيجة لما يمر به من صعوبات.
