البورصة توقف التعامل على سهم "المصرية للاتصالات"
قررت إدارة البورصة ايقاف التعامل على إسهم المصرية للاتصالات اعتبارا من جلسة تداول اليوم الموافق 16/10/2017 لحين إرسال بيان من الشركة بخصوص ماتم نشره تحت عنوان "تعويضات لشركة اتصالات مصر ضد المصرية للاتصالات عن المكالمات الدولية.
وكانت لجنة الخبراء بمحكمة القاهرة الاقتصادية قد قدرت تعويضًا قدره 125 مليون دولار أى ما يعادل أكثر من 2 مليار جنيه، وذلك فى الدعوى المقام من شركة اتصالات مصر، ضد الشركة المصرية للاتصالات، بشأن احتساب قيمة المكالمات الدولية عبر بوابتها.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى حصول الشركة المدعية على تراخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لتقديم خدمات الاتصال للجيل الثانى والثالث، استنادًاللقانون رقم 10 لسنة 2000 والتزمت الشركة المدعية بتقديم خدمات الاتصالات فى ظل قواعد المنافسة، وبناءً على اتفاقية التراخيص تلتزم الشركة المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات لمشتركيها فقط مستخدمة فى ذلك المعايير الدولية المملوكة لها أو البنية الأساسية لخدمات الاتصالات الدولية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات.
وأضافت عريضة الدعوى، أن الشركة المدعى عليها اشتركت فى الالتزام بتقديم خدمات الاتصالات المختلفة وتحقيق الترابط فيما بينهما، وبالفعل تم الترابط الفنى بين الشركة المدعى عليها والشركة المدعية منذ عام 2007، والذى يسمح بحرية اتصال مستخدمى الشبكتين فيما بينهما داخل مصر وخارجها، والسماح بتمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الشركة المدعى عليها.
وأشارت عريضة الدعوي إلى فشل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إبرام اتفاقية مع الشركة المدعى عليها لتحقيق الترابط المشار إليه، والذي تلتزم فيه الشركة المصرية للاتصالات بأن يتم التحاسب للمكالمات الدولية عبر شبكتها والمنتهية على شركة اتصالات مصر بنفس سعر التحاسب الذى يتم به محاسبة شركتى "أورنج"و"فودافون"
