"فلسطينيو الخارج": المصالحة يجب أن ترتكز على مقاومة المحتل
دعا "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، إلى ضرورة أن ترتكز المصالحة الفلسطينية على تحرير الوطن، والحق المشروع في مقاومة الاحتلال، وأولوية تحقيق حق العودة للاجئين.
وشدد المؤتمر في بيان، اليوم السبت، تلقت الأناضول نسخة منه، على"ضرورة العمل لاجراء انتخابات ديمقراطية للمجلس الوطني الفلسطيني، تشمل الـ 13 مليون فلسطيني في الداخل والخارج، بناء على الميثاق الوطني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية".
كما ودعا المؤتمر "الطرفين المتصالحين (حركتي فتح وحماس) وكافة القوى والفصائل الفلسطينية، إلى العمل على مشاركة فلسطينيي الخارج في التمثيل الديمقراطي بالمجلس الوطني، وعدم تعطيل هذه المشاركة أو إهمالهم".
والخميس الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" في القاهرة اتفاق مصالحة بحضور وزير المخابرات المصرية، خالد فوزي.
ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر/كانون أول القادم، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.
كما تضمن الاتفاق دعوة من القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية، الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في 4 مايو/أيار 2011، لعقد اجتماع في 21 نوفمبر/تشرين ثاني القادم، دون توضيح جدول أعماله، إلا أنه يتوقع أن يناقش ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير.
وفي فبراير/شباط الماضي انطلق "مؤتمر فلسطينيي الخارج" من مدينة إسطنبول التركية، وهو يتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقراً له.
ويهدف "المؤتمر" لـ"إطلاق حراك شعبي، لتكريس دور حقيقي وفاعل لفلسطينيي الخارج في قضيتهم، والتركيز على الثوابت الوطنية التي تحقق التوافق بين كافة الشعب الفلسطيني".
وتتجاوز أعداد فلسطينيي الخارج ستة ملايين بحسب مصادر غير رسمية، معظمهم لاجئون في الأردن ولبنان وسوريا ودول الخليج، في حين يعيش آخرون بدول أوروبية والولايات المتحدة ودول أخرى.
