منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد.. "موسم الحصاد.. البحث عن مشتر.. شغل سمسرة"

افتتاح فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 6 أكتوبر وافتتاح هيئة المؤتمرات الجديدة لم يكونا سوى أول الغيث ومجرد بداية، فخلال ستة أشهر سيقوم الرئيس السيسى بافتتاح العديد من المشروعات الصناعية والخدمية والبنية التحتية، ومن المنتظر أن يصل عدد المشروعات التى سيتم افتتاحها لنحو 48 مشروعا على رأسها عشرة مطارات، والمرحلة الأولى من كل من جبل الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن الإسماعيلية والأثاث والجلود، وكذلك أنفاق قناة السويس، موسم الافتتاحات سيشهد أيضا افتتاح العديد من الطرق والمحاور مثل محور روض الفرج ومحور شبرا بنها الحر، ويتردد أن الطرق الجديدة التى سيتم افتتاحها ستصل إلى 18 طريقاً، بالاضافة إلى 28 مشروعاً زراعياً وخدمياً و250 مشروع صرف صحى، ومحطات طاقة رياح وطاقة شمسية، والمرحلة الثانية من محطات سيمنس لتوليد الكهرباء، وستتضمن الافتتاحات افتتاح عدد من المشروعات الصحية «مستشفيات» بنحو 28 مستشفى، ومن المقرر أن يتم افتتاح المشروعات بطريقة جماعية لاختصار وقت افتتاح المشروعات، ولذلك سيتم افتتاح عدة مشروعات فى يوم واحد بطريقة الفيديو كنفرنس.

منذ أكثر من عام أعلنت الحكومة عن بيع حصص من البنوك العامة أو بالأحرى المال العام فى بعض البنوك، وتم اختيار بنك القاهرة لبيع حصة، وبيع حصة من البنك العربى الإفريقى والذى يمتلك المال العام 50% من أسهمه، وكذلك طرح رخصة المصرف المتحد للبيع لمستثمر رئيسى، والبنك المركزى يمتلك 99% من اسهم المصرف المتحد، ولذلك تقرر بيع المصرف المتحد لأن ملكية المركزى لبنك تمثل حالة صارخة من تعارض المصالح، حيث يجمع المركزى فى هذه الحالة بين الرقابة والملكية، المهم أن الأشهر مرت والعام مضى دون تحقيق أى تقدم فى ملف طرح أسهم أى بنك من هذه البنوك، وتتناثر تصريحات المسئولين من حين إلى آخر عن خطوات فى هذا الصدد، ولكن الحقيقة أن قرارا سريا اتخذ بتأجيل طرح حصص البنوك لأجل غير مسمى، وسبب هذا القرار التخوف من عدم وجود مشترين أقوياء لهذه الحصص أو البنوك، وخاصة أن خروج بنك باركيليز من مصر لم يقابل بهجوم من مشترين كثر لبنك باركيليز، وصحيح أن الصفقة أسفرت عن دخول أول بنك مغربى للسوق المصرى إلا أن حجم الإقبال لم يكن كبيرا، وينتظر أن يبدأ الطرح مع تحسن حالة الاقتصاد المصرى خلال العام القادم، وحتى تصبح مصر جاذبة بشكل كبير للاستثمار الأجنبى، وكان قطاع البنوك قبل ثورة 25 يناير من أكثر القطاعات الاقتصاديا جذبا للاستثمار خاصة أن الحصول على رخصة بنك من رابع المستحيلات.

هناك حالة من الفرحة الكبرى والفخر الشديدين بنتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام، وكل هذا لأن القطاع حقق أرباحا صافية بـ6.7 مليار جنيه، وبصرف النظر أن هذه الأرباح متواضعة جدا مقارنة بأصول هذه الشركات، فإن الأمر الأكثر خطورة أن نسبة كبيرة من هذه الأرباح لا تعكس جهد القيادات فى هذه الشركات، فحسب تقرير رقابى فإن نصف هذه الأرباح تعود إلى عمليات بيع أراضى وخطوط إنتاج تابعة لبعض الشركات وهى أعمال أقرب للسمسرة منها إلى الأعمال الإنتاجية، والمثير فى الأمر أن شركة الأسمنت حققت خسائر تقدر بمليار جنيه، وذلك على الرغم من الأرباح الهائلة لشركات الأسمنت الخاصة، ومن الممكن تفهم خسائر شركات الأدوية العامة لأنها لا تزال تتحمل أعباء اجتماعية، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار نسبة من أدوية قطاع الأعمال العام.