في اليوم العالمي للفتاه.. الصحة تخطط لإصدار أول تشريع لتجريم زواج الأطفال

تقارير وحوارات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها 66/170 لإعلان يوم الحادي عشر من أكتوبر من كل عام باعتباره اليوم الدولي للطفلة، وذلك للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم.
 
يهدف هذا اليوم دعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص للحياة أفضل، وزيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن، هذا التفاوت يشمل مجالات مثل الحق في التعليم، والتغذية، والحقوق القانونية، والرعاية الطبية، والحماية من التمييز والعنف، الحق في العمل ، والحق في الزواج بعد القبول والقضاء على زواج الأطفال، لذا نستعرض أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة لحفظ حقوق الفتيات لاسيما خطر زواج القاصرات.
 
إصدار أول تشريع لتجريم زواج الأطفال
أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن المجلس القومي للسكان بصدد الإنتهاء من إصدار تشريع لتجريم زواج الأطفال، بالتنسيق والتعاون مع وزراة العدل والنيابة العامة والمجلس القومي للمرأة.
وأضاف في تصريحات اليوم الأربعاء، أن 14.6 % من الفتيات المتزوجات فى مصر يتزوجن في سن من 15 إلى 19 سنة، أى يتزوجن وهن أطفالًا، وذلك وفقا لنتائج المسح الصحى السكاني الأخير.
 
معاقبة المشاركين فية
فيما أرسل وزير الصحة، خطابًا إلى وزير العدل، للتنسيق فيما يتعلق بتبنى الحكومة تعديل تشريعى لتجريم كافة أشكال زواج الأطفال ومعاقبة المشاركين فية، مؤكدا أن الوزارة تجرى حاليًا الاجراءات النهائية بالتنسيق مع "العدل"، لاعداد مقترح بنصوص تشريعية تتبناه الحكومة في الفترة المقبلة.
 
انتبهوا لبناتكم
وبالتزامن مع هذا اليوم، خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤتمر إعلان تعداد مصر 2017،  حرص على تنبيه الأهالي التي تزوج أبنائها في سن صغير قائلاً: "فوجئت إن العدد مش بسيط.. يعني بنت عندها 12 سنة نحلمها مسؤولية زواج وبيت؟، أقول لمجتمعنا انتبهوا لأولادكم وبناتكم، لأن ذلك يؤلمني ويؤلم أي إنسان عنده ضمير حقيقي واهتمام بأولاده وبناته".
 
وأردف: "تفاجأت إن في منهم أرامل ومطلقات.. قد إيه إحنا قاسيين على أهلنا وولادنا، وعشان كده مكنش ممكن أمشي من غير ما أقول إن عندنا ثورة كبيرة جدا، التعداد تكلف مبلغ كبير أوي للناس اللي ماتعرفش، على مدى 4 سنوات أو أكثر".
 
تعديل بعض النصوص في قانون العقوبات
من جانبه، كشف الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي، أن مشروع القانون الجديد يستهدف تعديل بعض النصوص في قانون العقوبات المصري بإضافة مادتين تخصص للعقاب على حالات قيام المأذون بمباشرة عقود الزواج أو التصديق عليه إذا لم يكن سن أحد الزوجين أوكليهما 18 عامًا وقت العقد، والمادة الثانية تختص بمنع التصديق على عقود الزواج العرفي للأطفال وتجريم قيام المأذون بالتصديق على زواج عرفى يكون قد وقع سابقا بين زوجين لم يبلغ أحداهما أو كليهما 18 عاماً.

وشدد توفيق، على أن العقوبات ستشمل ما يستتبع ذلك من تجريم الاشتراك في تلك الجرائم وفقا للقواعد العامة للاشتراك فى الجرائم الواردة بقانون العقوبات.