زوجة متهم بـ"الأعضاء البشرية" تتظلم من التحفظ على أموالها

كما قدم الدفاع شهادات تثبت مصادر دخلها المستقلة عن الزوج، وأشار دفاعها إلى انتفاء المسئولية بالنسبة لها وان القانون يعترف ويقر للزوجه بذمة مالية مستقله خاصة وقد اثبتت مصادر الدخل .

وكان اغلب المتواجدين من اهالى المتهمين متضررين من هذه الاجراءات ووصفوها بالمتعسفه والمتسرعه خاصة ان النيابة لم تجر تحقيقات فى هذا الامر واصدرت قرارات التحفظ على المتهمين وازواجهم واولادهم القصر .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدى الشنوفى وعضوية المستشارين مدبولى حلمى كساب ومحمد رأفت الطيب وحضور د . محمد حسام رئيس نيابة الاموال العامه العليا وبسكرتارية جورج ماهر ووائل عبد المقصود.

كان قد أحال النائب العام في 4 يوليو الماضي 41 متهمًا في القضية لمحكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة بما قيمته نحو 20 مليون جنيه.

 

وكشفت التحقيقات قيام 20 طبيبًا و 10 ممرضين و 9 سماسرة وعاملين اثنين ببنك الدم بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو "الكلى" لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب مقابل 80 ألف دولا أمريكي، دون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية وإجراءها بمستشفيات غير مًرخص لها.

 

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

 

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

 

وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.