الدفاع يطلب من فودافون بيان مكالمات متهمي "الأعضاء البشرية" مع بعضهم

 

والتمس الدفاع التصريح بضم المواصفات الطبية والروشتات التى نوهت عنها الدكتورة وفاء صاحبة معمل التحاليل ، وتقديم جهاز اللاب توب الخاص بالمتهم الثالث وعرضه على خبير مختص تكون مهمته فحص الجهاز وبيان عما اذا كان بالجهاز خاصية الواتس آب من عدمه واخيرا استخراج بيان من شركة فودافون مصر يشتمل على المكالمات والرسائل الصادرة والواردة لخط التليفون المحمول رقم 01005714881 الخاص بالمتهم الثالث الى خطى المحمول الخاصين بالدكتورة مرفت الانصارى ووفاء صاحبى معمل التحاليل من تاريخ 7/11 حتى 16/11 2016

 

ودفع دفاع المتهم الخامس اخلاء سبيله ودفع بعدم نصوص نص تجريمى بمفهوم المخالفة بالقانون رقم 142 لسنة 2017 نص المادة 18.

 

وطلب دفاع المتهم رقم 14 بيان حضور المتهم بمستشفى الشرطه بالقاهره الجديده من اول اكتوبر حتى نوفمبر وكذا صورة من الكتاب الدورى من وزير الداخلية برفع حالة الاستعداد القصوى يوم 11/11/ 2016 وما بعدها وكذا بفتح حالة الطوارىء وصورة من اقرار الذمة المالية للمتهم .

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدى الشنوفى وعضوية كل من المستشارين مدبولى حلمى كساب ومحمد رأفت الطيب بحضور د . محمد حسام الدين رئيس نيابة الاموال العامه العليا وبسكرتارية جورج ماهر ووائل عبد المقصود .

 

وكان قد أحال النائب العام في 4 يوليو الماضي 41 متهمًا في القضية لمحكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة بما قيمته نحو 20 مليون جنيه.

 

وكشفت التحقيقات قيام 20 طبيبًا و 10 ممرضين و 9 سماسرة وعاملين اثنين ببنك الدم بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو "الكلى" لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب مقابل 80 ألف دولا أمريكي، دون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية وإجراءها بمستشفيات غير مًرخص لها.

 

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

 

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

 

وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.