"هيومن رايتس " تطالب الامارات بعدم انتهاك الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين
فى تقرير لها اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، إن وضع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة تدهور سريعا خلال عام 2012، وأشارت في تقريرها السنوي إلى احتجاز الإمارات العربية المتحدة لعدد من المواطنين المصريين، حيث تم اعتقالهم في ديسمبر الماضي فى ظروف غامضة.
وذكر التقرير أنه رغم تسلط معظم الاهتمام الدولي على انتهاك الإمارات العربية المتحدة للحقوق المدنية والسياسية للمواطنين في 2012، إلا أن السلطات الإماراتية لم تتخذ أي إجراء لتحسين الوضع الحقوقي للعمال الأجانب الوافدين، والذين يرتكز اقتصاد الإمارات على عملهم. فرغم سنوات من الانتقاد إلا أن الإمارات العربية المتحدة أخفقت على نحو ذريع في معالجة أوجه القصور في إطارها القانوني والتنظيمي الذي يسهل الاستغلال الجسيم للعمالة الوافدة.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من انضمام الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة إلا انه تم رصد انتهاك حقوق الانسان بشكل متزايد فيها فى العام 2012.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش فى نهاية تقريرها دولة الإمارات في هذا الصدد باتخاذ عدة خطوات بينها وقف أعمال الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، واحترام الحق في المحاكمة العادلة، واحترام الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي.
ودعت السلطات الإماراتية إلى إنهاء استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاحتجاز؛ واحترام الحقوق الأساسية للعمال الوافدين.
