ثورة أم عودة للحرب الأهلية؟.. صحف دولية: ماذا بعد استفتاء كتالونيا؟

عربي ودولي

الشرطة الإسبانية
الشرطة الإسبانية تطلق الرصاص المطاطى ضد المتظاهرين

حذّرت صحف دولية من أنّ اختيار إسبانيا وإقليم كتالونيا قد يعيد البلاد إلى الحرب الأهلية التى اندلعت قبل منتصف القرن الماضى، وأدخلت البلاد حقبة ديكتاتورية فى ظلّ حكم الجنرال فرانكو حتى تأسيس الملكية البرلمانية عام 1975.


وقالت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية اليوم فى تقريرها بعنوان "هل تنزلق إسبانيا إلى الحرب الأهلية مجدداً؟"، إنّ إثارة النزاع مجدداً خلال الـ5 سنوات الأخيرة منذ نجاح الأحزاب الانفصالية فى البرلمان الكتالونى، أدخل البلاد المنطقة الرمادية، مع صعوبة إيجاد تفهّمات لحل سياسى أو خطورة نزول قوات على الأرض، وهو الخيار الذى ترفض مدريد اللجوء إليه حتى لا تعيد البلاد إلى عصر الديكتاتورية "فرانكو".


وفى ضوء استفتاء كتالونيا اليوم، وعدت الحكومة الإقليمية فى كتالونيا بإعلان الانفصال خلال 48 ساعة من ظهور النتيجة بالتأييد، واتخاذ الإجراءات المتّبعة من إبطال القوانين الإسبانية وإنشاء دستور جديد ومطالبة الجيش الإسبانى بالخروج واقتصار الموارد الكتالونية على أبنائها.


ووفقًا للصحيفة الأمريكية، أنّ الحكومة الكتالونية تعهّدت باللجوء إلى خيارات بديلة فى حالة رفض إسبانيا الاعتراف بنتيجة الاستفتاء بنعم، منها العصيان المدنى وإلحاق أكبر الضرر بالاقتصاد الإسبانى.


بينما حذّر متحدّث الحكومة الكتالونية "جوردى تورول" من أنّه إذا كان الحل النهائى هو اللجوء إلى الدبابة ستفوز كتالونيا بالفعل.


ومن جهتها، تسعى الحكومة الإسبانية لمراجعة منح الحكم الذاتى للأقاليم الإسبانية، والتدخّل لإزاحة الحكومة الانفصالية فى كتالونيا، إلاّ أنّ ذلك قد يسفر عن مواجهات مع الشرطة الإسبانية وعصيان مدنى، وهو ما لا يرغبه الإسبان ولا الكتلانيين.


وأضافت "فورين بوليسى" أنّ الحل السياسى والاستماع لكتالونيين هى أفضل وسيلة لإنهاء التحدّى الانفصالى الأخطر منذ عقود، وضمان منح كتالونيا وضعية خاصة بالدستور الإسبانى.


ويشعر غالبية سكان كتالونيا بعدم انتمائهم لإسبانيا منذ دخول القوات القشتالية أراضيها عام 1712، فضلاً عن مساهمة كتالونيا بـ20% من اقتصاد البلاد، ورغم ذلك فإنها لا تتمتع بمواردها.


ومن جهتها، قالت صحيفة "جارديان" البريطانية إنّ كتالونيا تشهد ثورة مُصغّرة وانتفاضة لأهاليها بتأييد حقّهم فى تقرير المصير، وتبّدى ذلك فى سيطرة اللجان الشعبية الأهلية على 163 مدرسة ومقار انتخابية لضمان انعقاد الاستفتاء.